تحرير - سالي إسماعيل
مباشر: يعاني صندوق الثروة السيادي النرويجي مما يعرف بـ"مشكلة العالم الأول"، والتي تتمثل في ما إذا كان سيجعل محفظة استثماراته أقل تنوعاً.
ويمكن اختصار مشكلة الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله تريليون دولار في قلب الجدل الدائر حول الاستثمار النشط مقابل الاستثمار السلبي، وفقاً لرؤية تحليلية نشرتها وكالة "بلومبرج فيو".
وبشكل مبسط، فإن الاستثمار النشط يستهدف التغلب على متوسط عائد السوق عبر الدخول في استثمار أكثر خطورة وبالتبعية أفضل من حيث العائد، بينما يفضل الاستثمار السلبي تتبع السوق مع تحقيق عوائد متوازية معه وتخفيض المخاطر.
وكان صندوق الثروة السيادي النرويجي قد سجل عوائد بقيمة 21 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، بفضل مكاسب الأسهم العالمية.
وكجزء من مراجعة طويلة المدى والتي سترفع مخصصات الأسهم في الصندوق إلى 70%، قامت الحكومة النرويجية بتعيين لجنة من الخبراء الخارجيين لتقديم النصيحة حول كيفية استثمار حصة السندات.
ويمثل الأمر مسألة مثيرة للجدل بشكل مثير للدهشة، ففي سبتمبر من العام الماضي، اقترح مديرو الصندوق تحجيم نطاق استثماراته في الديون باعتبار أن الصندوق يستثمر ما يكفي في مخاطر مرتبطة بالعملات والأسواق الناشئة والشركات في حافظة الأسهم الأكبر من ذلك بكثير.
وعلى هذا النحو، جادل مديرو الصندوق بأنه لا يفترض أن تحمل السندات نفس نوع التعرض، والتي غالباً ما تكون أقل سيولة بكثير.
في حين أبدت لجنة الخبراء رأياً مخالفاً، حيث قالت إن الاستثمار واسع النطاق الحالي في 23 عملة والتعرض واسع النطاق لائتمان الشركات يساعد على تقليل المخاطر وزيادة القدرة الاستثمارية إلى الحد الأقصى.
وبحسب مناقشات اللجنة، فإن هذا الأداء الاستثماري يحاكي النهج المعياري في عالم الدخل الثابت العالمي.
وفي واقع الأمر، يقول أعضاء اللجنة إنه من غير الممكن بشرياً أن يتم اتخاذ قرارات تحديد حصص القطاعات بشكل صحيح باستمرار لذا فإنه من الأفضل الالتزام بسياسة القطيع.
ويعد النقاش مدهشاً كونه يتلخص فيما يجب أن الهدف من صندوق الاستثمار في الدخل الثابت، وما يجعل الأمر ذو أهمية مضاعفة أننا نتحدث عن أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.
إلى أي مدى تريد أن تكبل أيدي مديري صندوق الاستثمار؟ خاصة إذا كانوا يرغبون بشدة في العمل وفقاً لرأيهم واستراتيجيتهم الخاصة.
ويعتبر الارتفاع المطرد في معدلات الفائدة الأمريكية والتخفيض المتزامن في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بمثابة أمر مزعج بالفعل للأسواق الناشئة، حيث أوضحت الاضطرابات في الأرجنتين وتركيا ذلك بوضوح.
وفي هذه الأثناء، فإن التعافي من الأزمة المالية الذي دام عقداً من الزمان قد يقترب من نهايته، ومن المؤكد أن أي انكماش اقتصادي من شأنه أن يزيد من الفارق بين عوائد سندات الشركات مقارنة بالسندات الحكومية.
وبدلاً من أن يكون الأمر على نطاق عالمي، والذي يجب أن يتضمن سندات الشركات والأسواق الناشئة غير المرغوب فيها أو "سندات الخردة"، فإن الصندوق سوف يتمسك بشكل كبير بالديون الحكومية التي يحل موعد سدادها بعد 10 سنوات وبالدولار واليورو والجنيه الإسترليني فقط.
ومن أجل زيادة ذلك، فإن الصندوق يحتاج المرونة للقيام باستثمارات استراتيجية، حينما يجد فرصاً متاحة في سوق السندات، واعتماد استراتيجيات منهجية لاتخاذ مخاطر غير اعتيادية.
لكن هذا ليس نوع الإدارة الفعّالة التي يقول عنه الخبراء الخارجيون إنه مناسب، فالتمسك بمؤشر ما يُفترض أن يظل على رأس الأولويات حتى لو كان يضاعف مخاطر العملة والشركات.
من الصعب أن تشعر بالثقة الكاملة مع هذا النهج، فدائماً ما تكون السيولة هي الأكثر تقييماً عند تلاشيها ولا يعتبر اتباع مؤشر ما بشكل خادع دائماً أمراً جيداً عندما تكون هناك أشياء لا يمكن تجنبها خاصةً في بيئة زيادة معدلات الفائدة.
ومن المنطقي أن يتم تقليل نطاق التعرض للسندات حينما تكون العوائد محدودة وعندما يكون هناك تعرض لنفس المخاطر بالفعل في محفظة الأكبر والخاصة بالأسهم وحيث يكون الاتجاه الصعودي نظرياً أكبر.
وبطبيعة الحال، فإن عوائد صندوق السندات المقومة بعدة عملات تأتي بشكل أكبر من التعرض للعملة وليس عائد السندات، ولكن مع اقتراب انتهاء برنامج التيسير الكمي وحالة الاضطراب في الأسواق الناشئة فإن الأمر لم يعد مضموناً كما كان عليه في الماضي.
وعندما يقترح الصندوق الخاص بك تقليص خطر استثمارات الدخل الثابت، يجب عليك الاستماع.
