القاهرة - مباشر: قال أنطون سيلوانوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، إن وزارة المالية الروسية قد تستخدم صندوق الثروة الوطني لإقراض المال من أجل أعمال إنشاء محطة كهرباء نووية في مصر بدءاً من 2020 أو 2021.
وأضاف سيلوانوف، الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية، أن روسيا ستقدم تمويلا سنويا للمشروع بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، وفقاً لرويترز.
وأوضح سيلوانوف أنه من المتوقع أن تبلغ أموال الصندوق سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المقبل ارتفاعا من 2.2 % في نهاية 2018، مضيفاً أن ذلك النمو سيسمح باستثمارات في مشاريع مهمة.
جدير بالذكر أن روسيا ومصر وقعتا في نوفمبر 2015 اتفاقية حول التعاون في مجال بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر بتكنولوجيا روسية، تبلغ قيمتها 26 مليار دولار، لبناء محطة نووية تضم 4 وحدات.
وتتضمن الاتفاقية بناء محطة نووية في منطقة الضبعة تضم 4 وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات، ومن المتوقع أن يكتمل تشييد المحطة النووية خلال 12 عاماً، بحسب بيان الشركة.
وفي يوليو الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن محطة الضبعة النووية ستنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، موضحاً أن المحطة ستتكلف تنفيذها حوالي تريليون جنيه أو ما يعادل 100 مليار دولار، وفقاً لبث مباشر أذاعه التلفزيون المصري.
ومن المقرر أن يحقق المشروع لخزانة الدولة العامة صافي عوائد قيمتها 264 مليار دولار خلال 60 عاماً، وهو العمر الافتراضي للمفاعلات المستخدمة بالمحطة
يُشار أيضاً إلى أن وزارة الكهرباء، كانت قد وقعت في منتصف يوليو من العام الماضي، عقد قرض بقيمة 37.4 مليار جنيه من بنوك: العربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والأهلي، ومصر، وقطر الوطني الأهلي، لتمويل تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وفي مطلع أكتوبر الجاري، أعلنت جنرال إلكتريك للطاقة عن فوزها بعقد لتزويد معدات منصات التوربينات إلى مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر من خلال شركة AAEM، ومشروعها المشترك مع Atomenergomash.
ترشيحات:
مصر وروسيا توقعان اتفاق بدء تنفيذ محطة الضبعة النووية
السيسي: تريليون جنيه تكلفة تنفيذ محطة الضبعة النووية
مسؤول روسي: محطات الضبعة النووية ستوفر 78 ألف فرصة عمل للمصريين
