الكويت - مباشر: قال اقتصاديون كويتيون إن الأسس والقواعد الواضحة للإدراج المُطبقة حالياً ببورصة الكويت ساهمت في تراجع وتيرة انسحاب الشركات من البورصة خلال العام الجاري لتبلغ 3 شركات فقط مقارنة بانسحاب 20 شركة في 2017.
وأوضح الاقتصاديون لـ"كونا"، اليوم الأربعاء، أن "بعض الأسس تضمنت الوفاء بمتطلبات الإفصاح بشكل مستمر والإفصاح عن البيانات المالية السنوية المُدققة خلال 90 يوما من تاريخ نهاية السنة المالية وتحديد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصول أو مستشار استثمار مرخص من هيئة أسواق المال".
وأضافوا أن "الانسحابات التي كانت تسير بوتيرة ضعيفة خلال الفترة ما بين عامي 2012 - 2016 زادت بشكل واضح في عام 2017 الذي شهد انسحاب 20 شركة".
وأرجع رئيس مجلس إدارة شركة "الصناعات الكويتية" محمد النقي، سبب انسحاب هذه الشركات إلى عدم قدرتها على الاستمرار في استيفاء متطلبات الإدراج الحالية، وتدني فرص النمو وضعف الملاءة المالية لها، وانخفاض أرباحها وتراجع العائد على حقوق المساهمين وارتفاع مخاطر الاستثمار فيها.
أما مستشار شركة "أرزاق كابيتال" صلاح السلطان، فقد عزا انسحاب الشركات من البورصة إلى جملة من الأسباب أبرزها "المصروفات والرسوم والشروط الحالية التي وضعتها هيئة أسواق المال على تلك الشركات"، والتي قال "إنها أصبحت تمثل عبئاً ثقيلاً على كاهلها عاماً بعد الآخر".
من جانبه قال رئيس "جمعية المتداولين" محمد الطراح، إن "انسحاب أي شركة من البورصة يخضع لقرار جمعيتها العمومية"، لافتاً إلى أن "عام 2017 شهد أكبر موجة من الانسحابات والتي أثرت على بعض المستثمرين المحليين لاسيما الصغار منهم ولكنها كانت صحية وفي صالح عافية السوق ككل".
وأظهرت إحصائية منشورة على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت انسحاب 49 شركة وذلك خلال فترة ما بين 2012 - 2018 موزعة على عدة قطاعات بالإضافة إلى السوق الموازي.
وتأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وتتولى الشركة إدارة عمليات سوق الأوراق المالية وتعود ملكيتها بالكامل إلى "الهيئة" التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.
ترشيحات:
أسهم الصناعة والبنوك تهبط ببورصة الكويت صباحاً
