من: محمود جمال
مباشر: قال محللون لـ"مباشر" إن أسعار النفط والتغيرات بشأنها إضافة إلى أداء الأسواق العالمية والنتائج الفصلية للشركات المدرجة هي العوامل الرئيسية التي تظل محركة لتعاملات المستثمرين بالأسواق الخليجية خلال الأسبوع الجاري.
وبنهاية جلسة الأمس، تباين أداء الأسواق الخليجية وكان من أبرز المرتفعين السوق السعودية الذي ارتدت صاعدة بنسبة 0.6%، بالإضافة الى السوق الكويتية وبورصة أبوظبي.
وقال رائد دياب نائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار لدى شركة كامكو للأبحاث، لـ"مباشر": إن النظرة التفاؤلية للأسواق الخليجية ما زالت قائمة في ظل الارتفاع القوي لأسعار النفط الذي يدعم ميزانيتها التي كشفت عن توسع بالإنفاق على المشاريع مؤخرا.
وكانت وزارة المالية السعودية توقعت في تقرير سابق لها أن تبلغ الإيرادات في موازنة عام 2019، نحو 978 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11% عن موازنة عام 2018.
وفي مطلع الشهر الجاري، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، الميزانية الاتحادية للأعوام الثلاثة المقبلة، بقيمة إجمالية 180 مليار درهم (49 مليار دولار)، وبدون عجز، على أن يخصص منها 60.3 مليار درهم للعام المقبل 2019.
وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على عدة قطاعات، منها التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، حيث بلغت نحو 25.5 مليار درهم، لتقتنص 42.3% من إجمالي الميزانية.
وأشار رائد دياب الى أن قوة الاقتصاد بعد تأكيد الميزانيات الخاصة بالدول الكبرى بدول الخليج ذلك يدعم تلك النظرة الإيجابية لأسهم تلك أسواق المنطقة.
وبيّن أن التوقعات القوية بتحقيق قطاع المصارف بمعظم دول الخليج نتائج جيدة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري ستفتح شهية المستثمرين الدوليين على اقتناص أسهمها.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتقييم توقعت أن تكون البنوك الخليجية بالعام المقبل أفضل حالاً مما هي عليه الآن.
وأوضحت أن الأوضاع المالية لهذه البنوك ستكون أكثر استقراراً في العام 2019 ما لم يحدث أي تصاعد في المخاطر الجيوسياسية أو أي انخفاضٍ حاد في أسعار النفط..
وأشار دياب الى أن أسهم قطاع العقارات الذي يعتبر من القطاعات الرئيسية بتلك الأسواق وصلت أسهمه إلى مستويات مغرية.
ترقب
من جانبه، توقع المحلل الفني إبراهيم الفلكاوي أن يتم عودة المستثمرين إلى حال الترقب والانتظار للمحفزات القوية، والتي في مقدمتها النتائج الفصلية وذلك بعد انتهاء الربع الثالث وانتهاء عمليات تحسين الإغلاقات من قبل بعض المحافظ.
وأشار الى أن هناك بعض العوامل الرئيسية التي تتحكم على مجريات التداول ومنها المخاوف من الاوضاع الجيوسياسية وقفزات النفط التي تبرر وجود نقص بالإمدادات الإيرانية.
وبيّن أن من تلك العوامل وجود تقارير تأكد خروج الأموال من الاسواق الناشئة، إضافة إلى حرب العملات وتدهور عملة البرازيل وتركيا والهند والارجنتين، ومشاكل هبوط اسعار العقار بالمنطقة وتصنيفاته.
ترشيحات:
- تحليل.. الشركات الخاسرة بالإمارات تحت الرقابة الصارمة
