القاهرة - مباشر: أصدر وزير المالية المصري قرارًا وزاريًا بتوحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى رقم التسجيل الضريبي، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولأنواع الضرائب كافة سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها.

وقال محمد معيط في بيان اليوم، إنه سيجرى العمل على تحديث بيانات الممولين اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل وحتى نهاية أبريل 2019 على أن يصبح هذا الرقم إلزاميًا للتعامل به مع مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها على مستوى الجمهورية مع بداية مايو 2019.

وأضاف الوزير، أن تلك الفترة كافية لقيام الممولين بالتعاون مع مأموريات الضرائب لتنفيذ هذا القرار، حيث أن هناك عدداً كبيراً من الممولين في كل محافظات مصر يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة ما يؤدي إلى حدوث ارتباك في التعامل بين كلا من الممول ومصلحة الضرائب.

وأكد البيان أن ذلك يأتي في إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها وما يتضمنه هذا التحديث والتطوير من تشريعات تتمثل في مشروع قانون توحيد الإجراءات الضريبية ومشروع هندسة الإجراءات الضريبية وكذلك القرارات الوزارية المتعلقة بإلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيًا.

وذكر البيان، أن مصلحة الضرائب أصدرت مؤخرا  البطاقة الضريبية الإلكترونية بديلاً عن البطاقة الورقية وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب.

وتابع، أن كل هذه الإجراءات سوف تنقل مصلحة الضرائب إلى مصاف مصالح الضرائب في الدول المتقدمة مما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون تحريك سعر الضريبة في ظل جهود مصلحة الضرائب لزيادة مساهمة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي لترتفع من 14% حاليا ونأمل أن تصل إلى 14.6% خلال العام المالي الحالي.

وأعلنت الوزارة، أن ذلك سيتم من خلال إتاحة خدمة تحديث بيانات الممولين وتسجيل أرقام الملفات الضريبية ورقم التسجيل الضريبي علي موقع المصلحة، حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي وذلك أعتباراً من يوم 1 مايو 2019.

ترشيحات

مصر تستهدف رفع الإيرادات الضريبية لـ18%من الناتج الإجمالي خلال 5سنوات