القاهرة - مباشر: ذكر وزير المالية، عمرو الجارحي، أن خطة الوزارة لتطوير الأداء الضريبي، تستهدف رفع الإيرادات الضريبية بمصر لمستوى 18% من الناتج الإجمالي المحلي خلال الـ5 سنوات القادمة.
وأكد عمرو الجارحي، خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم الخميس، أن الزيادة في إيرادات الضرائب سوف يكون من خلال إصلاح المنظومة وتطويرها، وليس برفع الضرائب، منوهاً أن الخطة تتضمن إنشاء نظام رئيسي موحد والميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب، وفقاً لبيان الرئاسة.
ونوه الجارحي، إلى أن النظام الموحد والميكنة للأعمال، ستزيد من سرعة إجراءات مصلحة الضرائب، والقدرة على حصر كافة الممولين، وتسهيل عملية التنسيق بين مختلف جهات الدولة وزيادة الرقابة على الأسواق.
وأشار وزير المالية، إلى أن الخطة تتضمن عدد من الآليات لتنفيذها، منها إنشاء شبكة للتحصيل الإلكتروني، وتنفيذ نظام متكامل لإصدار بطاقة ضريبية ذكية وممغنطة، وتطبيق نظام الفحص الإلكتروني ونظام الاقرارات الضريبية المميكنة، فضلاً عن النظام القومي لإصدار الإيصالات الإلكترونية، والفاتورة الإليكترونية.
وشهد الاجتماع عرض آخر مستجدات خطة تطوير مصلحة الجمارك، والتي تشمل إعداد قانون الجمارك الجديد، والذي يهدف إلى تلبية رؤية واحتياجات الدولة في إطار تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، والعمل على انسياب حركة التجارة دون الإخلال بحقوق الدولة ومصالحها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن أن السيسي وجه بضرورة الإسراع في عملية تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، مع ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشرى في إطار عملية التطوير، مشيراً إلى أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين بما يؤدي إلى سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية.
وشدد الرئيس، على ضرورة سرعة فض وإنهاء المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة الثقة لدى الممولين والمستثمرين، فضلاً عن ضمان حقوق الدولة والحفاظ على مواردها.
