من: محمود جمال

دبي - مباشر: توجهت البنوك العاملة بدولة الإمارات بالفترة الأخيرة لزيادة رأسمالها للتوافق مع تحديات المعايير الدولية والتوقعات بتوالي رفع معدلات الفائدة تدريجياً خلال هذا العام.

وبحسب رصد لـ"مباشر" فقد أعلنت ستة بنوك مدرجة بالأسواق المالية عن سعيها لرفع رأسمالها بقيمة إجمالية تتجاوز6 مليارات درهم، ما يعادل 1.67 مليار دولا أمريكي.

وقال محللون لـ"مباشر" إن تلك البنوك لجأت لهذه الوسيلة للوفاء بمعيار التقارير المالية الدولي "IFRS 9" وللوفاء ومتطلبات رفع الملاءه المالية لتعزيز قدرتها على تقديم خدمة التمويلات.

وألزم المركزي الإماراتي البنوك  بتطبيق المعيار المعيار الدولي (IFRS 9) منذ بداية العام  وذلك تمهيداً لتطبيق معيار بازل 3 الخاصة بالسيولة مع بداية عام 2019. 

والمعيار الدولي (IFRS 9) الذي بدأت تطبيقه دولة الإمارات منذ انطلاق عام 2018، ويعد أحدث معيار دولي لإعداد التقارير المالية، وهو خطوة هامة من قِبل المجلس الدولي للمعايير المحاسبية سعياً لتجنب تكرار الأحداث التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية عام 2008، فضلاً عن دعم الاستقرار في القطاع المصرفي العالمي، ليحل بذلك مكان المعيار الدولي للأدوات المالية (IAS 39).

وعلى ذات الصعيد، قرر بنك الإمارات دبي الوطني  انعقاد الجمعية العمومية يوم 27 مارس الماضي لمناقشة مقترح زيادة رأسمال البنك إلى 7.35 مليار درهم من 5.55 مليار درهم بمقدار 1.79 مليار درهم من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية قدرها  درهم واحد مقابل سعر اكتتاب للسهم يتضمن خصماً لا يقل عن 10% من السعر السائد في السوق في الوقت المحدد، استناداً إلى طريقة التسعير المنصوص عليها في القانون.

وفي السياق ذاته ، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي مؤخرا أنه بإمكان مساهميه بدء تداول حقوق الأولوية التي تم تخصيصها لهم في إطار إصدار أسهم زيادة رأس مال المصرف، من خلال "سوق أبوظبي للأوراق المالية" خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر 2018.

ويهدف "أبوظبي الإسلامي" من خلال هذا الإكتتاب إلى زيادة رأس المال المُصدَّر والمدفوع بقيمة 464 مليون درهم أي من 3.168 مليار درهم إلى 3.632 مليار درهم.

وكانت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي  قد وافقت في نهاية فبراير الماضي على مقترح زيادة رأسمال بنسبة 33.33% وبنحو 1.647 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم، وبخصم على سعر السوق السائد وقت الإصدار وبعد الموافقات الرسمية على آلية تحديد سعر الإصدار.

فيما أعلن البنك العربي المتحد مؤخراً أيضاً عن نجاح عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال البنك، والتي انتهت في 7 مارس 2018 لزيادة رأس مال البنك بمقدار 687.5 مليون درهم لتضاف إلى رأس المال المدفوع والذي يبلغ 1.37 مليار درهم، حيث دعا البنك لزيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة درهم واحد للسهم الواحد، بحيث يصبح رأسمال البنك المصدر 2.06 مليار درهم.

وبلغ إجمالي المبالغ المستلمة خلال فترة الاكتتاب 850 مليون درهم، ما يمثل تغطية بنسبة 124% مقارنة بقيمة الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب.
 
وفي ذات السياق ، قرر مجلس ادارة مصرف عجمان، المدرج بسوق دبي المالي، في مايو الماضي زيادة رأس مال المصرف على مرحلتين لتكون على مرحلتين الأولى هي زيادة في رأس المال المدفوع في حدود رأس المال المصرف به والبالغ 2.1 مليار درهم.

والثانية من خلال تقديم مقترح للجمعية العمومية في اجتماعها القادم بزيادة رأس المال المصرح به ليصبح 3.5 مليار درهم والمدفوع بمبلغ 700 مليون درهم ليصبح 2.8 مليار درهم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

إقبال قوي

ورجح عصام قصابية، المحلل الأول لدى ميناكورب للخدمات المالية،  أن تشهد اكتتابات تلك البنوك  الإماراتية إقبالاً قوياً بالتزامن مع تحقيقها أداءً مالياً جيداً وارتفاع توزيعاتها السنوية.

وقال إن زيادة رأسمال من شأنها تمكين البنوك من تحقيق معدلات النمو بأعمالها والتوسع بنشاطات جديدة.

وبين مازن البستاني الشريك ورئيس الخدمات المصرفية والتمويل بشركة "بيكر مكنزي. حبيب الملا"، أن معايير بازل 3 التي أدخلت بعد الأزمة العالمية عام 2008 كان الهدف منها الحد من مخاطر البنوك وتحديدها ومعرفتها بشكل دقيق لئلا تتكرر أزمة كأزمة العام 2008 الاقتصادية.

بازل 3

وتعتمد بازل 3 في تطبيقها على ثلاث ركائز أساسية تحدد الأولى منها المتطلبات الدنيا لرأس المال، بحيث لا يقل إجمالي معدل رأس المال عن 8%، وألا يتجاوز الشريحة الثانية من رأس المال نسبة 100% من الشريحة الأولى لرأس المال.

وتختلف بازل 3 عن سابقتها بازل 2 في أن الأخيرة تركز بشكل رئيسي على متطلبات رأس المال اللازمة لتغطية المخاطر المحتملة للإقراض بحيث تكون تلك المتطلبات 2.5% من نسبة رأسمال البنك إلى مخاطره أو ما يعرف بـ"نسبة كفاية رأس المال".

في المقابل تتطلب بازل 3 أن تكون نسبة كفاية رأس المال هي 7% على الأقل بحسب نوع القرض والبنك، وأما الركيزة الثانية فتتعلق بمراقبة الميزانية العمومية للبنوك لرصد حركة الإقراض مقارنة برأس ماله، وأما الركيزة الثالثة وهي الأهم فتركز على متطلبات السيولة.

وتأتي اتفاقية بازل 3 كردة فعل للأزمة المالية العالمية الأخيرة، بهدف التركيز على جودة رأس المال ونوعية وكمية السيولة والرافعة المالية للحيلولة دون وقوع أزمة مالية أخرى. وتبرز في هذه الآونة مخاوف حول تطبيق تلك الاتفاقية تتعلق باحتمال أن تؤدي الاتفاقية إلى تقليص الإقراض المتاح والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

ترشيحات:

- حصاد "مباشر" لأخبار مصر ودول الخليج العربي.. الأحد

- "الأوراق المالية الإماراتية" تنشر مسودة "السماح للشركات بإصدار أسهم ممتازة"