من هبة الكردي
القاهرة - مباشر: مع سعي البنك المركزي المصري لمواصلة سياسته التيسيرية، يأتي توجه البنوك المركزية العالمية لتشديد سياستها النقدية بعد أزمة الأسواق الناشئة ليؤجل استكمال مصر لخطط التيسير النقدي الذي اتبعته في بداية 2018.
وعلى الرغم من وصول التضخم لمستهدفات الحكومة قرب 13%، لم يعد قرار خفض الفائدة بالسهل على المركزي خاصة مع تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين وارتفاع الفائدة التركية إلى نحو 24%، والتوقعات العالمية باستمرار الفيدرالي الأمريكي اليوم في رفع الفائدة لتكون المرة الثالثة خلال العام الجاري، مما يزيد الضغوط العالمية على تنافسية مصر.
وتشير توقعات محللي الاقتصاد الكلي إلى اتجاه المركزي باجتماعه غداً لتثبيت أسعار الفائدة؛ وذلك لحين اتضاح انعكاس تأثير التغيرات العالمية على الوضع الاقتصادي المصري مع تأجير السياسة التيسيرية لحين استقرار الأوضاع.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 13.6% في أغسطس 2018 مقابل 33.2% خلال أغسطس 2017، وكان معدل التضخم السنوي لشهر يوليو 2018 سجل 13%.
وفي وقت سابق من سبتمبر قرر البنك المركزي في تركيا زيادة معدل الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس ليصل إلى 24% في خطوة تجاوزت توقعات المحللين، من أجل وقف نزيف الليرة والتي بلغت خسائرها أكثر من 40% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.
تثبيت الفائدة
قال محمود المصري محلل الاقتصاد الكلي في فاروس للأبحاث، إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة لحين انعكاس التغيرات العالمية على الاقتصاد المصري.
وأشار المصري إلى أن البنك المركزي في حاجة إلى اتضاح رؤية القرارات العالمية الأخيرة، لافتاً إلى أن الفائدة الحالية والوضع الحالي لا يثيران أي مخاوف على الاقتصاد المصري حتى في ظل ارتفاع الفائدة التركية؛ حيث إن الاستثمار في مصر ما زال يمتلك العديد من العوامل خاصة الاستقرار الذي يمثله عن غيره في الأسواق الأخرى.
وعن تخفيض الفائدة، لفت محلل فاروس إلى أنه قد يؤدي إلى إحجام الأجانب عن الاستثمار في مصر، وهو ما لا يحتاجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.
وبلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018 من نحو 20 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول وفقاً لأحدث الأرقام المتاحة.
أما إذا اتجه المركزي لرفع الفائدة، أوضح المصري، أنه قد يثير المخاوف حول الاقتصاد المصرية ومدى استقراره خاصة أن نتائج التغيرات العالمية على مصر لم تظهر بعد.
وفي أغسطس الماضي، رفعت وكالة "موديز" النظرة المستقبلية لتصنيف مصر من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة تصنيفها الائتماني عند (B3).
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.
تأجيل التيسير
من جهتها قالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد في شعاع مصر للأوراق المالية، إن الوضع الحالي لا يستدعي من البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في اجتماعه غداً.
وأوضحت محللة الاقتصاد الكلي أنه من الأفضل أن يعلق المركزي سياسة التيسير النقدي لفترة أطول لحين اتضاح الرؤية.
ومن جهته وضع عمرو الألفي رئيس قطاع الأبحاث لدى شعاع مصر، سيناريوهين قد ينتهجهما المركزي بعد رفع الفائدة التركية وأزمة الأسواق الناشئة.
وأوضح الألفي أن السيناريو الأول وهو الأقرب، اتجاه المركزي للحفاظ على أسعار الفائدة، موضحاً أنه قد يساهم في الحد من تخارج الأموال الأجنبية عبر أدوات الخزانة الحكومية كما أنه يعكس المزيد من المرونة في سياسة إدارة سعر الصرف.
وأوضح إذا لم يتجه المركزي لعكس اتجاه تيسيير سياسته النقدية والحفاظ على أسعار الفائدة دون تغير قد يسمح للجنيه بالتراجع طفيفا.
وعن السيناريو الثاني، أشار إلى اتجاه المركزي لرفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة وهو الأقل احتمالاً، موضحاً أن رفع الفائدة أمراً غير محبذا على أسواق المال في الوقت الحالي وسيؤثر على معدلات نمو الاقتصاد المصري وارتفاع حجم الاقتراض، على الرغم من حفاظه على دعم الجنيه فضلا عن تنافسية أدوات الدين الحكومي المصرية نسبيًا مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الناشئة.
وتشهد مصر في الفترة الماضية ارتفاع على فوائد عطاءات أذون وسندات الخزانة مما دفعها لإلغاء كافة عطاءات سندات الخزانة في سبتمبر الجاري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين العام المحلي لمصر إلى 3.414 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، بما يمثل 83.8% من الناتج الإجمالي.
ترشيحات
شركة أبحاث تتوقع تثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة باجتماع الخميس
