تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

5 عوامل تدفع التضخم بمصر للارتفاع للشهر السابع

5 عوامل تدفع التضخم بمصر للارتفاع للشهر السابع
معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 13.6% في أغسطس 2018

من: هبة الكردي

القاهرة - مباشر: واصل التضخم ارتفاعه في أغسطس على أساس شهري للشهر السابع على التوالي، بضغط من 5 عوامل رئيسية.

وأعلن المركزي للإحصاء، اليوم، ارتفاع التضخم في أغسطس 2018 بنحو 1.7% مقارنة بيوليو السابق له.

وأرجع المركزي أسباب ارتفاع التضخم في أغسطس إلى 5 أسباب رئيسية تتمثل في زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنحو 8%، ومجموعة الدواجن واللحوم بنحو 1.4%.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس الماضي 294.9 نقطة، مقابل 289.9 نقطة في يوليو 2017.

وأضافت الإحصاء أن ارتفاع أسعار الفاكهة بنحو 4.9% ساهم في زيادة التضخم خلال أغسطس مقارنة بشهر يوليو 2018.

يشار إلى أنه بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار الفاكهة خلال الشهر الماضي، دعا بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة شراء الفاكهة تحت حملة بعنوان "خليها تحمض"، وذلك بالدعوة لعدم شراء الفواكه حتى يتم إجبار التجار على خفض سعرها بعد تراكمها لديهم.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 13.6% في أغسطس 2018 مقابل 33.2% خلال أغسطس 2017، وكان معدل التضخم السنوي لشهر يوليو 2018 سجل 13%.

وعن العامل الرابع الذي ساهم في الزيادة، أشار الإحصاء إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%، ومجموعة الغاز الطبيعي والبوتاجاز بنسبة 5.5%.

وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 75% بداية من فاتورة شهر أغسطس الماضي.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، في يوليو الماضي، إن الحكومة تتوقع زيادة معدل التضخم خلال الشهرين المقبلين نتيجة الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني توقع أن يصل متوسط التضخم في مصر إلى 10% خلال العام المالي 2018 - 2019.

وكانت وزارة البترول أعلنت عن موافقة مجلس الوزراء المصري على زيادة أسعار المواد البترولية، بداية من يوم السبت الموافق 16 يونيو، ثاني أيام العيد.

ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر 2016، وخفض دعم الطاقة.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.

وتستهدف وزارة المالية من خلال موازنة العام المالي المقبل 2018-2019 إلى تخفيض معدلات البطالة والتضخم عند مستوى 10%.