القاهرة - مباشر: قال وزير المالية إن ضريبة الـ2.5% على المواريث تفرض حال التصرف في الميراث.

واستنكر في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، مساء أمس، الانتقادات التي قوبل بها مشروع قانون الضريبة.

وفي يونيو الماضي، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة حسين عيسى، على خضوع التصرف في التركات والمواريث بالبيع من جانب الورثة خاصة العقارات للضرائب.

ووفقاً للتعديلات يتم فرض الضريبة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي دون استثناءات، إلا في حالة واحدة وهي: تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.

وتهدف مصر إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 23.4% خلال العام المالي الحالي لتسجل 770.2 مليار جنيه، ليصل إجمالي الحصيلة 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل إيرادات ضريبية متوقعة بنحو 603.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.

وكان البيان المالي التمهيدي للموازنة قد كشف استهداف موازنة 2018-2019 تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%.

وفي يوليو الماضي، قال وزير المالية المصري إن الإيرادات العامة ارتفعت 18.5% في 2017-2018، لتصل إلى 781.1 مليار جنيه بنسبة 90.6% من المستهدف للإيرادات.

وقدرت وزارة المالية بمصر، العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018-2019 بنحو 438.6 مليار جنيه ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2017-2018 البالغة نحو 430.8 مليار جنيه.