القاهرة – مباشر: أصدرت وزارة المالية البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018-2019 للعام الثالث على التوالي، ليعرض الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي وكذلك أهم الافتراضات التي بني عليها مشروع الموازنة الجديدة، إضافة لأهم البرامج الاجتماعية والسياسات التي تعكسها الموازنة.
وكشف البيان التمهيدي لموازنة مصر عن العام المالي 2018-2019 عن تسعة أهداف رئيسية وضعتها وزارة المالية بالموازنة.
وأشار البيان المالي التمهيدي للموازنة إلى استهداف موازنة 2018-2019 تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%.
كما تستهدف جهود وزارة المالية السيطرة على العجز الكلي ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلي مقابل 10.9% في العام المالي 2016-2017.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي، وبما يساهم في خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلي.
ويشرح البيان المالي التمهيدي للإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها؛ استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكل المعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي.
ويعرض البيان أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يساهم في زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، لتنمو الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام 2018/2019 بنحو 21.6%.
وأشار البيان إلى أن وزارة المالية تستهدف خلال موازنة العام المالى الجديد 2018/2019 مواصلة جهودها التي بدأت في عام 2016 من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الإقتصادى وبما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من خلال زيادة معدلات النمو والتشغيل، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية.
كما لفت البيان التمهيدي إلى استهداف التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجاً، وتحديث الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطنون، فضلاً عن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية.
وقال الوزير عمرو الجارحي إن صدور هذا البيان للعام الثالث على التوالي يؤكد جدية الوزارة في عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة وإيمانها بحق كل مصري في معرفة موازنة بلده والاطلاع عليها في مراحل الإعداد المختلفة وأخذها بعين الاعتبار.
وأضاف أن الإفصاح والشفافية تنعكس على ترتيب مصر في تقرير الشفافية الدولية السنوي وتقدمها من عام إلى آخر.
