من: هبة الكردي

القاهرة - مباشر: تراجعت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في 5 أشهر عقب صدور بيان الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن القيمة العادلة لسهم القلعة.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات جلسة منتصف الأسبوع، على تراجع جماعي بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

وتراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.5% عند مستوى 15420 نقطة (أدنى مستوى منذ 22 فبراير 2018)، فاقداً 235 نقطة.

وطالبت الهيئة العامة للرقابة من القلعة للاستشارات المالية سرعة موافقتها بالنتائج النهائية لدراسة القيمة العادلة للسهم بعد تضمينها بملاحظات الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، وقد تبين وجود العديد من الملاحظات الجوهرية المتعلقة بالمنهجيات والأساليب والمعايير والتي يجب أن تشملها دراسة القيمة العادلة.

من جهته قال محمد شعراوي، رئيس قطاع التدريب بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة كسر خلال جلسة اليوم مستوى الدعم 15500 نقطة، لافتاً إلى أن تأكيد هذا المستوى يتضح في جلسة الغد.

وأوضح شعراوي أن تأكيد كسر 15500 نقطة يعد وقف خسائر ويدفع المؤشر للاتجاه الهابط على المدى متوسط الأجل، مشيراً إلى أن استمرار الهبوط يدفع المؤشر إلى 15100 نقطة ثم 14500 نقطة ثم 13900 نقطة.

وذكر رئيس قطاع التدريب، أن جلسة الغد تأمل كسر مستوى 15500 نقطة لأعلى ليتمكن المؤشر من تخطي خطر الهبوط أدناه واستهداف 16050 نقطة كنقطة مقاومة.

وأشار  شعراوي إلى أن استمرار إيقاف سهم القلعة يضغط على السوق في الفترة الحالية في انتظار محفزات من الأسهم القيادية الأخرى

وهبط مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.06% عند مستوى 754.17 نقطة، فيما انخفض مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.27%، عند مستوى 1932 نقطة.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.84% عند مستوى 2633 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 120.4 مليون سهم، بقيمة 791.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.6 عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي 57.9 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 44.8 مليون جنيه و13.12 ألف جنيه على التوالي.

وفي يونيو الماضي، وافقت هيئة الرقابة المالية على منح شركة القلعة للاستشارات المالية مهلة أسبوعي عمل إضافيين، بشأن دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة.

وفي وقت سابق، أعلنت القلعة للاستشارات المالية عن بدء مشاوراتها مع بعض المستشارين الماليين لدراسة بدائل الاقتراض لزيادة ملكيتها في المصرية لتكرير البترول.

وفي مارس الماضي، قال العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير -إحدى شركات القلعة القابضة- إنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الميكانيكية لمشروع تكرير البترول بمنطقة مسطرد بنهاية يونيو 2018.