الدوحة - مباشر: أحال مجلس الشورى القطري في اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها بعد مناقشته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وكان مجلس الوزراء القطري قد أقر في أبريل السابق مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وأحاله إلى مجلس الشورى.
وحسب الشرق القطرية، يجوز لغير القطريين بموجب القانون الجديد تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق وفقاً للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء؛ وذلك بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
وقال رئيس مجلس الشورى، أحمد بن عبدالله آل محمود، إن مشروع القانون يضمن بإنشاء لجنة تضم ممثلين لعدد من الوزارات، وغرفة تجارة وصناعة قطر، واثنين من ذوي الخبرة.
وأضاف أن القانون يختص باقتراح المناطق التي يُسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها، مع اقتراح الشروط والضوابط وأية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ومن جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن مشروع القانون أجاز للجميع الانتفاع دون تحديد لاسيما أن مشروع القانون ألغى مشروعي قانونين أولهما القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقارات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وكلن القانون القديم يحدد الملكية في 3 عقارات وفي المناطق السكنية فقط ولا يحق للمنتفع أن يتناول عملية البيع والشراء إلا بعد مضي سنتين على التسجيل الأول.
ونوه محمد السليطي إلى أن هناك ضوابط للمشروع الجديد بجانب مشروع انتفاع غير القطريين في منطقة اللؤلؤة والخليج الغربي ومنتجع الخور الذي أتاح لغير القطريين التملك فيه.
وكشف أن مشروع القانون نص على الانتفاع المحدد وليس على الاستثمار، مطالباً اللجنة القانونية أن تقدم توصيات بشأن مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بمفهوم الاستثمار والانتفاع.
