من: هبة الكردي
القاهرة – مباشر: مَرَّ الاحتياطي الأجنبي لمصر بـ3 محطات منذ بداية 2018 بعد اتجاه الحكومة لتنوع محفظة القروض الخارجية في إطار الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه مصر مما دعم وصول الاحتياطي لأعلى مستوى على الاطلاق.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 44.029 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 42.611 مليار دولار في مارس 2018.
وأرجع خبراء الاقتصاد في بنوك الاستثمار، القفزات التي شهدتها قراءات الاحتياطي الأجنبي منذ بداية العام الجاري إلى القروض الأجنبية التي حصلت عليها مصر، وسط تباين في الآراء حول استمرار ارتفاع الاحتياطي خلال الفترة المقبلة.
وتشير أحد تلك التوقعات إلى تراجع الاحتياطي خلال العام المالي المقبل إثر سداد المديونيات إلى مستويات 35 مليار دولار، فيما يشير رأي آخر بثبات وتيرة الارتفاع بدعم الحصول على باقي دفعات قرض صندوق النقد الدولي.
ورصد مباشر أبرز 3 محطات مَرَّت بها قراءات الاحتياطي الأجنبي منذ 2018 والتي شملت (القفزة الأولى بنهاية 2017 بعد الحصول على قرض صندوق النقد ليتجاوز أعلى مستوى منذ ثورة 2011 – القفزة الثانية وتتمثل في تجاوزه 42 مليار دولار بنهاية فبراير بعد إصدار سندات دولارية، والقفزة الثالثة بعد إصدار سندات اليورو ليصل أعلى 44 مليار دولار بنهاية أبريل كاعلى مستوى على الاطلاق).
قفزات مبررة
قال محمود المصري، محلل الاقتصاد الكلي في فاروس للأبحاث، إن الزيادات التي شهدها الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الماضية كانت زيادات مبررة بدعم حصول مصر على القروض الخارجية.
وأشار المصري إلى أنه من المتوقع أن يشهد الاحتياطي تراجعاً خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تدفع مصر نحو 5.6 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2018.
وتوقع محلل الاقتصاد الكلي، أن يصل الاحتياطي إلى 35 مليار دولار بنهاية العام المالي 2018-2019، مقابل توقعات صندوق النقد بتراجعه إلى 33.4 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، وفقاً لمحلل فاروس.
وأشار المصري إلى أنه من المتوقع أن تسدد مصر خلال العام المالي المقبل نحو 14 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل.
وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.
وتوقع محلل فاروس أن يبلغ سعر الصرف في العام المالي المقبل نحو 18.6 جنيه؛ بسبب عجز الحساب الجاري، مقابل توقعات الموازنة بأن يبلغ نحو 17.25 جنيه.
وكانت برايم للأبحاث، ذكرت في مذكرة بحثية، أن شهر أبريل 2018 سيشهد موجة مرتفعة من التسديدات، والتي تبلغ نحو 2.37 مليار دولار لودائع سيحين ميعاد استحقاقها، متوقعة أن يتم تأمين تلك التسديدات جزئياً عن طريق إصدار سندات دولارية بقيمة تقارب 1.85 مليار دولار (1.5 مليار يورو) في بورصة لوكسمبرج.
وتوقعت برايم، انخفاض الاحتياطي الأجنبي لمصر للمرة الأولى منذ 18 شهراً بنهاية أبريل، ما لم تستطع الحكومة جدولة تلك التسديدات.
وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات الماضية؛ بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمار الأجنبية المباشرة والسياحة.
وطرحت مصر فبراير الماضي، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، والتي تمت تغطيتها بنحو 3 مرات.
ثبات وتيرتها
وأكدت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي، أن الارتفاع الذي شهدته الاحتياطيات الرسمية كان بدعم القروض الأجنبية، متوقعة أن تحتفظ الاحتياطيات بوتيرة نموها خلال العام الحالي والعام المالي المقبل.
وذكرت محللة الاقتصاد الكلي أنه على الرغم من التزام السلطات المصرية بتسديد التزامات وقروض قصيرة الأجل وكذلك الاتجاه مؤخراً لتيسير الإجراءات الاستيرادية، فإن الحكومة تتجه لتأمين تدفقات جديدة بوتيرة سريعة من النقد الأجنبي معتمدة على الاقتراض الخارجي، سواء بإصدار سندات دولية من ناحية أو الاقتراض من مؤسسات عالمية.
وأشارت إسراء أحمد إلى أنه من المنتظر حصول مصر على دفعة أخرى من قرض صندوق النقد الدولي قدرها 2 مليار دولار، بالإضافة إلى دفعة أخرى متوقعة في ديسمبر المقبل.
والجدير بالذكر، أن مصر بصدد استلام الشريحة التالية من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، ذلك بعد زيارة وفد الصندوق في مايو 2018.
وأوضحت أن دفعات صندوق النقد تضمن تدفقاً قدره 4 مليارات دولار على الأقل للاحتياطيات، لافتة إلى تصريحات وزير المالية باعتزام إصدار سندات دولية بما يتراوح بين 6-7 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل.
ولفتت محلل مباشر إلى أن اتجاه مصر للقروض طويلة الأجل يَحدُّ من تأثير متطلبات السداد على الاحتياطيات في الأجل القصير.
من ناحية أخرى ذكرت المحلل أن التدفقات التي يؤمنها الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي بدأت في التحسن التدريجي (كالسياحة والصادرات) وإن كان تحسناً ناعماً إلا أنه يساهم بشكل ما في تخفيف الضغط على الاحتياطي الرسمي.
وكانت تشير توقعات المحللين لـ"مباشر"، أن نجاح طرح السندات الدولية ينبئ بارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 43 مليار دولار، مما يدعم الاستيراد على مدار 10 أشهر، لافتين إلى أن الطرح سلاح ذو حدين على الاقتصاد المصري حيث يزيد من الدين الخارجي لمصر.
يُشار إلى أن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.
