من: هبة الكردي
القاهرة - مباشر: على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، تمكنت مصر من العودة للأسواق الدولية بطرح سندات بقيمة 4 مليارات دولار، والتي حازت على تغطية عالية من شأنها إعطاء مصر شهادة من المستثمرين الأجانب بخصوبة مناخ الاستثمار في مصر.
وطرحت مصر مساء أمس، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، والتي تمت تغطيتها بنحو 3 مرات.
وتجاوزت طلبات الشراء على سندات مصر الدولارية المطروحة الـ12 مليار دولار، في الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح.
وتشير توقعات المحللين لـ"مباشر"، أن نجاح طرح السندات الدولية ينبئ بارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 43 مليار دولار، مما يدعم الاستيراد على مدار 10 أشهر، لافتين إلى أن الطرح سلاح ذو حدين على الاقتصاد المصري حيث يزيد من الدين الخارجي لمصر.
قفزة الاحتياطي
قال هاني فرحات، محلل الاقتصاد الكلي بـ"سي آي كابيتال"، إن تغطية السندات الدولارية جاءت إيجابية وستنعكس على زيادة الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح محلل الاقتصاد الكلي، أن طرح السندات الدولارية من شأنه رفع الاحتياطي الدولي لمصر إلى ما يتراوح بين 42 مليار دولار إلى 43 مليار دولار، مما يساهم في تغطية الاستيراد بنحو 10 أشهر، خاصة بعد طرح سندات اليورو المقرر طرحها بنحو ملياري يورو.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية خلال يناير 2018 بنسبة 3.2%، ليصل إلى 38.209 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقابل 37.019 مليار دولار في ديسمبر 2017.
وتوقع فرحات، أن يلقى طرح السندات المقومة باليورو نفس النجاح الذي حاز به طرح السندات الدولارية.
وقال وزير المالية المصري، إن إصدار مصر للسندات الدولية، بجانب الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر مؤخراً، سيساهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي 2017-2018.
وذكر الجارحي، أن الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل تقدر بين 12 إلى 14 مليار دولار.
وألمح عمرو الجارحي، إلى أن الإصدار الأخير من السندات، شهد مشاركة كبيرة من المستثمرين الأجانب، خاصة أمريكا الشمالية أوروبا وآسيا، ما يعكس بدوره من زيادة الثقة باقتصاد الدولة.
وكشف وزير المالية، أن مصر ستبدأ في محادثات مع بنوك أوروبية خلال أيام من فبراير الجاري لطرح سندات دولية مقومة باليورو.
وأوضح عمرو الجارحي، في تصريحات سابقة، إن بلاده تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد برنامج للسندات الدولية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات دولار بالتعاون مع البورصات العالمية، وأنه سيتم طرح سندات بالدولار بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى سندات باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو.
وتعد مصر هي أول سوق ناشئة تصدر طرحاً لسندات دولية منذ الموجة البيعية الأخيرة في الأسواق العالمية، حيث اتجهت عدد من الأسواق الناشئة الأخرى لتأجيل طرح سندات دولية مثل إندونيسيا.
سلاح ذو حدين
من جهته أكد محمد النجار، رئيس البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، أن نجاح تغطية طرح السندات الدولية في ظل السيولة المنخفضة والاضرابات التي تشهدها الأسواق العالمية، يعد بمثابة رسالة من المستثمرين الأجانب برغبتهم في الاستثمار في مصر خاصة على الآجل الطويل.
وأضاف رئيس البحوث، أن السندات الدولية سلاح ذو حدين على الاقتصاد المصري، موضحاً أنها من شأنها رفع الاحتياطي الأجنبي لمستويات تصل إلى 43 مليار دولار، ولكن في المقبل مزيداً من الديون الخارجية وتحميل الأجيال القادمة مزيداً من الأعباء.
وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.
وأشار النجار، إلى أن مصارف حصيلة السندات ستحدد انعكاسها على الاقتصاد المصري، متوقعاً أن تتجه الحكومة إلى إيداعها في البنك المركزي، والتي ترفع الاحتياطي الأجنبي فقط ولكن دون فائدة للاقتصاد، لافتاً إلى أنه يجب على الحكومة إيداع تلك الحصيلة في أوعية استثمارية تدر بعائد على الإنتاج والاقتصاد المصري بشكل حقيقي.
يُشار إلى أن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.
ووافق صندوق النقد الدولي لمصر في 20 ديسمبر 2017، على صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من القرض البالغ 12 مليار دولار.
والجدير بالذكر، أن مصر تلقت حتى الآن نحو 4 مليارات دولار على دفعتين الأولى، بقيمة 2.75 مليار دولار، والثانية بـ 1.25 مليار دولار.
