مباشر: أكد وزير المالية، في عدة لقاءات أجراها على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، التزام مصر الكامل بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شهد نجاحاً فاق توقعات الخبراء في مرحلتيه الأولى والثانية.
وأوضح عمرو الجارحي أن تنفيذ مرحلتي برنامج الإصلاح استغرق 18 شهراً، وشهدتا تطبيق عدد كبير من الإجراءات، أبرزها قانون الضريبة على القيمة المضافة وترشيد دعم الطاقة والتحكم في نمو أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأفادت وزارة المالية، في بيان اليوم الجمعة، بأن الوزير شارك أمس في عدد من اللقاءات المهمة علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، منها لقاء مع كبار المستثمرين الدوليين نظمته مؤسسات مالية دولية وبنوك استثمار عالمية، منها البنك الأمريكي ميريل لينش meryll linch ومجلس العلاقات الخارجية Council of Foreign relations، إلى جانب لقاء أخرى مع كبرى الشركات ومؤسسات التصنيف الائتماني، ومنها مؤسسة موديز وستاندرد أند بورز ومؤسسة فيتش لعرض آخر تطورات الاقتصاد المصري.
وقال الجارحي إن الحكومة تستهدف نمو إيرادات الضرائب في موازنة العام المالي المقبل بنسبة 23%، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% عن المستويات الحالية.
وأكد أن هذه الزيادة ليست نتيجة أي زيادات في هيكل أسعار الضريبة، ولكنها تأتي نتيجة تحسن أداء الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين وميكنة التحصيل الضريبي ورفع كفاءة جهود مكافحة التهرب الضريبي، والعمل على صياغة استراتيجية إصلاح على جانب الإيرادات العامة ككل على المدى المتوسط.
وأضاف الجارحي أن برنامج الطروحات العامة جزء من إصلاح عام تستهدفه الدولة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة خلال الفترة القادمة.
وتابع: "نستهدف من هذا البرنامج طرح أجزاء من أسهم 23 شركة قطاع عام خلال مدة تصل إلى 24 شهراً لطرحها للاكتتاب العام، وتشمل قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة والأسمدة والبناء والتشييد".
وأشار إلى أن الرؤية الإصلاحية للحكومة تستهدف أيضاً خفض العجز الكلى بالموازنة العامة تدريجياً لتصل إلى 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022، بما يخفض حجم الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي علي المدى المتوسط.
وألمح الجارحي إلى ارتفاع معدلات النمو الحقيقية لتصل إلى 5.3% في النصف الأول من العام المالي الجاري رغم إجراءات الضبط المالي التي تنفذها الحكومة، والذي جاء بفضل تزايد نشاط أغلب القطاعات المهمة مثل الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات والسياحة.
وتعكس معدلات النمو القطاعية زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الجديدة ليصبح الاستثمار هو القاطرة الرئيسية للنمو بدلاً من الاستهلاك، بحسب وزير المالية.
