الرياض – مباشر: قال مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، يحيى الصمعان، إن المجلس ناقش التوصيات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437/ 1438هـ .
وأضاف الصمعان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم مناقشة التوصية التي تقدم بها إلى المجلس كل من العضو إقبال درندري، وفيصل آل فاضل، لافتا إلى أنها لم تنل الأغلبية.
وأوضح الصمعان، أن التوصية نصت: "على المؤسسة العامة للتقاعد الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين جميع المشتركين في جميع ما يتعلق بالمعاشات والفوائد والحصص لهم وأسرهم من راتب التقاعد بعد وفاتهم؛ أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".
وبين مساعد رئيس الشورى السعودي، أن اللجنة بررت عدم قبولها بالتوصية نظراً لكون المؤسسة العامة للتقاعد سبق وأن رفعت مشروعي النظامين (للتقاعد المدني، والتقاعد العسكري) تتضمن تعديلات تحقق التقارب المطلوب بين النظامين .
صحيفة: الشورى السعودي يرفض ضم المتقاعدين المحتاجين إلى الضمان الاجتماعي
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة معدي آل مذهب، إن المساواة متحققة بين جميع المستفيدين؛ بحيث يوزع المعاش بينهم بالتساوي وهو ما ينص عليه كل من نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري.
وأحاطت اللجنة المجلس في ردها، بأن المساواة قد لا تكون بالضرورة في صالح المستفيدين، إدراكاً منها أن هناك فروقات بين النظامين، وأن هناك مزايا تتوافر للمستفيدين في نظام التقاعد، ولا تتوافر لدى المستفيدين في نظام التأمينات .
وتقدم إلى المجلس كل من الأعضاء سلطان آل فارح، وسلطانة البديوي، بتوصية أخرى لم تنل الأغلبية، والتي نصت على (أهمية دراسة تعديل المخصص التقاعدي لمن يتوفى من المدنيين أسوة بالعسكريين).
وأوضحت اللجنة، أنها ترى أن من أهم المبادئ الأساسية للأنظمة التقاعدية والتأمينية هو مبدأ التوازن بين الاشتراكات المستقطعة والمنافع المقررة، مشيرة إلى أن العسكريين يقتطع منهم 22%، بينما المدنيين يستقطع منهم 18%.
وبين رئيس اللجنة، بأن النظام كونه يستقطع النسبة الأكبر على العسكريين فمن باب أولى أن يحصلون على منافع أكبر، مشيرة إلى ما يتعرض له العسكريين من مخاطر بحكم عملهم.
وأشارت، إلى أن أحكام استحقاقات المستفيدين المقررة بعد وفاة الموظف المدني والعسكري متماثلة، ما عدا حكم واحد وهو الخاص بتخصيص المعاش الأول لأول مرة، بحيث يخصص كامل معاش المستفيدين في النظام العسكري، حتى لو كان مستفيد واحد، بينما يشترط النظام المدني ألا يقل العدد عن 3 أشخاص وقت تخصيص المعاش.
