من: محمود جمال
دبي - مباشر: تسارعت وتيرة توجه البنوك الإماراتية في الفترة الأخيرة لزيادة رأسمالها بالتزامن مع التوقعات لرفع معدلات الفائدة تدريجياً خلال هذا العام.
وبحسب رصد لـ"مباشر" فقد أعلنت ثلاثة بنوك مدرجة بالأسواق المالية عن سعيها لرفع رأسمالها بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات درهم، ما يعادل 1.088 مليار دولا أمريكي.
وبلغ إجمالي المبالغ المستلمة خلال فترة الاكتتاب 850 مليون درهم، ما يمثل تغطية بنسبة 124% مقارنة بقيمة الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب.
انخفاض التكلفة
قال باسل أبو طعيمة، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن قيام البنوك وبعض الشركات المدرجة حالياً بزيادة رأس المال، يعود إلى رغبتها في الاستفادة من فرص تمويل منخفض التكلفة.
وأشار إلى تلك الإجراءات التي تسعى إليها تلك الشركة يأتي قبيل رفع الفائدة المتوقع من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأكثر من 1% في العام الجاري.
وقال إن بعض البنوك الأخرى اتجهت إلى إصدار سندات ومن بينها بنك أبوظبي الأول لنفس الهدف، وهو الاستفادة من الفرصة التي ربما تكون الأخيرة للتمويل منخفض التكلفة.
ولفت إلى أن البنوك تسعى من هذه الخطوة كذلك إلى تعزيز مستويات الملاءة المالية.
جذب مستثمرين
ويرى عصام قصابية، المحلل الأول لدى ميناكورب للخدمات المالية، أن هناك حاجة للتنسيق بين هيئة الأوراق المالية والسلع وبين مصرف الإمارات المركزي على مستوى الموافقة على زيادة رساميل البنوك المدرجة لأن لديها القدرة على جذب مستثمرين وأموال تفوق النسبة المستهدفة، مما يدفع أسواق المال المحلية للمزيد من الركود.
وتوقع أن تشهد اكتتابات تلك البنوك إقبالاً قوياً بالتزامن مع تحقيقها أداءً مالياً جيداً وارتفاع توزيعاتها السنوية.
وقال إن زيادة رأسمال البنوك تعتبر إيجابية، ومن شأنها دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية لتمكينها من تحقيق معدلات النمو في أعمالها والتوسع في النشاطات الجديدة.
وأشار إلى أن زيادة رؤس أموال تلك البنوك يدعم السيولة بهدف التوافق مع معايير بازل 3 وتوفير المصروفات للتحول الرقمي.
بازل 3
وتعتمد بازل 3 في تطبيقها على ثلاث ركائز أساسية تحدد الأولى منها المتطلبات الدنيا لرأس المال، بحيث لا يقل إجمالي معدل رأس المال عن 8%، وألا يتجاوز الشريحة الثانية من رأس المال نسبة 100% من الشريحة الأولى لرأس المال.
وتختلف بازل 3 عن سابقتها بازل 2 في أن الأخيرة تركز بشكل رئيسي على متطلبات رأس المال اللازمة لتغطية المخاطر المحتملة للإقراض بحيث تكون تلك المتطلبات 2.5% من نسبة رأسمال البنك إلى مخاطره أو ما يعرف بـ"نسبة كفاية رأس المال".
في المقابل تتطلب بازل 3 أن تكون نسبة كفاية رأس المال هي 7% على الأقل بحسب نوع القرض والبنك، وأما الركيزة الثانية فتتعلق بمراقبة الميزانية العمومية للبنوك لرصد حركة الإقراض مقارنة برأس ماله، وأما الركيزة الثالثة وهي الأهم فتركز على متطلبات السيولة.
وتأتي اتفاقية بازل 3 كردة فعل للأزمة المالية العالمية الأخيرة، بهدف التركيز على جودة رأس المال ونوعية وكمية السيولة والرافعة المالية للحيلولة دون وقوع أزمة مالية أخرى. وتبرز في هذه الآونة مخاوف حول تطبيق تلك الاتفاقية تتعلق باحتمال أن تؤدي الاتفاقية إلى تقليص الإقراض المتاح والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
العائد الحقيقي
وأوضح مازن البستاني الشريك ورئيس الخدمات المصرفية والتمويل بشركة "بيكر مكنزي. حبيب الملا"، أن العائد الحقيقي للبنوك من الالتزام بمعايير بازل 3 هو طبعاً سيولة ورأسملة أكبر وحوكمة أفضل ومخاطر أقل.
ولفت إلى أن معايير بازل 3 التي أدخلت بعد الأزمة العالمية عام 2008 كان الهدف منها الحد من مخاطر البنوك وتحديدها ومعرفتها بشكل دقيق لئلا تتكرر أزمة كأزمة العام 2008 الاقتصادية.
