الدوحة – مباشر: وافق مجلس الشورى القطري برئاسة أحمد بن عبد الله آل محمود، على مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية بصورة معدلة، كما قرر إحالته إلى الحكومة.
يأتي ذلك بعد مناقشة المجلس في جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم الأحد لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول القانون.
وناقش المجلس أيضاً خلال الجلسة مشروع قانون بتنظيم النقل البري، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته بشكل معمق ورفع تقرير بشأنه للمجلس، وفق قنا.
وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق في أكتوبر السابق على قانون المناطق الصناعية وأحاله إلى مجلس الشورى.
ويقضي مشروع القانون بأن يكون إنشاء المناطق الصناعية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعة بعد تنسيق الوزارة مع الجهات المعنية.
وتعد أراضي المناطق الصناعية من أملاك الدولة الخاصة ويتم استغلالها بالطرق المنصوص عليها بالقانون، بحيث يكون كل ما يظهر أو يكمن داخل الأراضي من ثروات طبيعية ملك للدولة، ويتم تعويض المستأجر عن فقدان الانتفاع كلياً أو جزئياً بالأراضي في حالة استردادها.
أما قانون تنظيم النقل البري، فقد أقره الوزراء القطري في نهاية فبراير السابق وأحاله إلى مجلس الشورى، علماً بأن القانون يتناول الأحكام المتعلقة بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط النقل البري، والتزامات المرخص له.
اقرأ المزيد..
مجلس الوزراء القطري يحيل مشروع المناطق الصناعية لـ"الشورى"
"الوزراء" القطري يوافق على قانون لتنظيم النقل البري ويحيله لـ"الشورى"
