القاهرة - مباشر: قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن منظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل الحكومة على وضعها حالياً تضمن جزءاً كبيراً عن طرق المحاسبة الضريبية لتلك المشروعات.

وقال عمرو المنير، إن الحكومة ترغب من خلال هذه المنظومة في دفع تلك المشروعات نحو النمو من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بها ولا سيما الإجراءات الضريبية.

وأضاف أن الهدف من هذه المنظومة ليس تحصيل الضريبية من تلك المشروعات لأنها تدفع ضرائب فعلياً حالياً، ولكن في ظل إجراءات صعبة ومعقدة ومكلفة على مثل تلك المشروعات الصغيرة، مثل الإجراءات الخاصة بإمساك الدفاتر المحاسبية أو الاستعانة بمحاسب مالي معتمد.

وأوضح أن منظومة المشروعات الصغيرة ستتضمن عدداً من التسهيلات المرتبطة بدخول المنشات الصغيرة إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، ومن بينها ربط وتخفيض رسوم الحصول على الخدمات بالدخول إلى المنظومة الرسمية، فضلاً عن تسهيل إجراءات الائتمان.

وأشار المنير، إلى أن المنظومة ستشمل أيضاً فصلاً به أحكام عامة، من بينها نص للعفو الكلي أو الجزئي من الضريبة، كاشفاً أنه ستتم إعادة النظر في الإجراءات التي تخضع لها تلك المشروعات كل 5 سنوات، بما فيها حد التسجيل في قانون الضريبة على القيمة المضافة، لبيان مدى ملاءمته لمعدلات التضخم حينها.

وأكد أن المنظومة تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية المعقدة التي يصعب على تلك المنشآت اتباعها، وأن النظام سيشمل منح حوافز للملتزمين وسيشجع مجتمع الاقتصاد على التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، وهو ما يتوافق مع اتجاه لدولة نحو الشمول المالي.

وقال المنير، إن المنظومة ستضع معياراً محدداً لتعريف المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والتي ستخضع للمنظومة المقترحة جانب الحكومة، مشيراً إلى أن الأنظمة الدولية في هذا الشأن تعتمد إما رقم الأعمال وإما عدد العمالة أو الاثنين معا كمعيار لتعريفها.

وكشف أن المنظومة المقترحة سيكون بها فصل أيضاً عن طريقة احتساب الضريبة، والاتجاه الحالي نحو وضع ضريبة نسبية على المشروعات الصغيرة وقطعية على متناهية الصغر، وحكمية نهائية على بعض الأنشطة كسيارات الأجرة والنقل والتوريدات الحكومية.

وأوضح المنير، أن الإحصاءات أثبتت أن أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يبلغ 2.4 مليون منشأة، تمثل نسبة %96 من جملة المنشآت، حيث إن أهم الأسباب التي وقفت عليها دراسات الوزارة لعزوف تلك المنشآت عن الانضمام للمنظومة الرسمية، ارتفاع تكاليف الانظمام لها وتعقد إجراءاتها.

وأكد أن الدراسات كشفت أيضاً أن عدم انضمام هذه المنشآت إلى المنظومة الرسمية، يهدد المجتمع بأكمله اجتماعياً وصحياً؛ فقد تقوم تلك المنشآت بإنتاج سلع ضارة على سبيل المثال، وأن أهم مميزات النظام الجديد ستكون تقسيم هذه المنشآت إلى فئات ووضع ضريبة مناسبة لكل فئة، ومنحهم حوافز مثل الأولوية في دخول المناقصات والمزايدات الحكومية.

وقال المنير، إن المنظومة ستتضمن حافزاً ضريبياً بخصم قيمة فائدة القروض من صافي الضريبة المستحقة على المشروع الممول بالقروض، أو خصم ما يعادل الفائدة من صافى الضريبة المستحقة على المشروع الممول ذاتي.

كان وزير المالية عمرو الجارحي، أكد في 26 فبراير، أنه تم الانتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبياً.

تفضيلات الأخبار

وزير مصري: الانتهاء من نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة