القاهرة - مباشر: قال وزير المالية إنه تم الانتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبياً. 

وأضاف عمرو الجارحي، في بيان اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل حالياً على ضم تلك المشروعات للاقتصاد الرسمي، من خلال تبسيط التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي.

ونوه الجارحي، بأن ذلك الإجراء سيسهم في زيادة دخول العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلي.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تستهدف جراء ذلك النظام المحاسبي، توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، بهدف زيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 16%. 

وتابع الجارحي: "ذلك النظام سيسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام، حيث إن كل 1% زيادة في الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضاً في عجز الموازنة". 

جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقع في فبراير الجاري، 14 عقداً جديداً لتمويل مشروعات متناهية الصغر مع عدد من الجمعيات الأهلية في 8 محافظات.

وتشمل المحافظات الممولة: القاهرة، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والبحيرة.

ومن المتوقع أن يتيح التمويل المقدم لهذه الجمعيات تنفيذ ما يقرب من 2380 مشروعاً متناهي الصغر، ما يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظات الثمانية على أن يتم توجيه نسبة 25% على الأقل من إجمالي قيمة تلك العقود للمشروعات المملوكة للسيدات وذلك بهدف دعمهن اقتصادياً واجتماعياً.

يُشار الحساب الختامي لأداء الموازنة العامة للدولة لعام 2016-2017، أظهر ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 462 مليار جنيه، مقابل 464.4 مليار جنيه بمؤشرات الموازنة للعام، ومقابل 487.9 مليار جنيه في العام المالي 2015-2016.

تفضيلات الأخبار 

"الصناعة": توقع عقوداً بـ23.8 مليون جنيه لتمويل مشروعات متناهية الصغر