من: هبة الكردي

القاهرة - مباشر: صعد سهم حديد عز خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوى منذ أبريل 2010، متجاهلاً تراجع الأسهم القيادية.

وبحلول الساعة 2 من جلسة اليوم، صعد سهم الشركة بنسبة 2.92% عند سعر 24.3 جنيه.

وأرجع محلل قطاع مواد البناء لدى برايم للأبحاث، ارتفاع أداء السهم، إلى حالة التفاؤل في أوساط المتعاملين بشأن القرارات الإيجابية المرتقبة والتي تنعكس على الشركة خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل في عاملين رئيسيين: وهما: انخفاض أسعار الفائدة وتراجع أسعار الغاز الطبيعي.

وتوقع محمد مجدي، لـ"مباشر"، أن تتخلى الشركة عن خسائرها خلال عامين.

وفي تلك الأثناء بلغت قيمة التداول على السهم نحو 19 مليون جنيه، عبر 800 ألف سهم، متصدراً ارتفاعات الأسهم القيادية.

قفزة 23%

من جانبه قال محمد مجدي، محلل قطاع مواد البناء لدى برايم للأبحاث، إن قفزة السهم تعد حركة استباقية من قِبل المستثمرين بتوقعات خفض أسعار الفائدة التي تؤثر بالإيجاب على الشركة.

وأكد مجدي، أن السهم استفاد بشكل كبير من قرار فرض الرسوم  على واردات حديد التسليح الصيني والتركي والأوكراني لمدة 5 سنوات.

وأصدر وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات حديد التسليح الصيني والتركي والأوكراني لمدة 5 سنوات.

يُشار إلى أن سهم حديد عز ارتفع منذ قرار الإغراق في مطلع ديسمبر 2017 بنحو 23%.

عاملان يدعمان أداء الشركة

وأوضح محلل قطاع مواد البناء لدى برايم للأبحاث، أن هناك عاملين يؤثران على الشركة وينبئان بحل مشكلات حديد عز خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محمد مجدي: أن قرار خفض الفائدة المتوقع اتخاذه من قِبل البنك المركزي في الاجتماع المقبل بما يتراوح بين 1% إلى 2% سيدعم الأداء المالي للشركة وذلك من خلال خفض فوائد الدين، مشيراً إلى أن 50% من ديون الشركة بالجنيه المصري والتي تقدر بنحو 24 مليون جنيه.

وقرر البنك المركزي المصري رفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو.

وتابع مجدي: "أن العامل الثاني يتمثل في خفض أسعار الحديد، موضحاً أن المصانع التابعة للشركة تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل أساسي كأحد مدخلات الإنتاج، وخفض أسعار الغاز يدعم الشركة من خلال تقليل تكاليف الإنتاج".

وأشار إلى أن قانون الغاز الطبيعي وإمكانية استيراد الغاز الطبيعي من دول الجوار مثل إسرائيل، واكتشاف حقل ظهر، يدعم أداء الشركة بالفترة المقبلة، حيث إن عقبات الشركة بعد تحرير سعر الصرف تتمثل في ارتفاع تكاليف الدين للشركات المقترضة بالجنيه وارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل ضعف مصادر التمويل، فضلاً عن عدم قدرة الشركة على زيادة الأسعار في ظل تراجع أسعار المستورد.

وقال محمد مجدي، إن الشركة تسعى في الوقت الحالي إلى الإقراض من البنوك الأجنبيه لتوفير السيولة اللازمة وذلك بعد رفض البنوك المحلية، موضحاً أن البنوك الأجنبية ما زالت متخوفة من مشاكل أحمد عز مع الحكومة المصرية، مما يعطل إجراءات الإقراض.

وتوقع محلل برايم أن تتراجع خسائر الشركة خلال الفترة المقبلة، على أن تبدأ في تحقيق أرباح في عام 2019، متوقعاً أن يكون عام 2020 انطلاقة جديدة لشركة حديد عز.

وكانت القوائم المالية للشركة أظهرت تراجعاً نسبته 16.3% بالخسائر خلال الربع الثالث من 2017، على أساس سنوي، نتيجة زيادة المبيعات، لتصل الخسائر الصافية 107 ملايين جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 127.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.

وأضاف مجدي: أن القيمة العادلة للسهم في الوقت الحالي هي 20.8 جنيه.