القاهرة - مباشر: أصدر وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات حديد التسليح الصيني والتركي والأوكراني لمدة 5 سنوات.
وقال طارق قابيل في بيان اليوم الأربعاء، إن القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها قطاع المعالجات التجارية بناءً على شكوى الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) من دول الصين وتركيا وأوكرانيا.
وبحسب البيان فإن تم تقديم جميع المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادي الذي لحق بالصناعة المحلية .
من جانبه أوضح إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع تلقى طلباً من عدد من المنتجين يمثلون نسبة كبيرة الصناعة المحلية بفرض الرسوم حيث قام القطاع بدراسة الطلب وتم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق بتاريخ 1 يناير 2017.
كما تم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى إلى المصدرين والمنتجين الأجانب والمستوردين المعروفين لسلطة التحقيق وسفارات كل من الصين وتركيا وأوكرانيا بالقاهرة لتوزيع قوائم الأسئلة على جميع المنتجين والمصدرين للمنتج المعني غير المعروفين لسلطة التحقيق والذين قاموا بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق.
وتم منح الأطراف السابقة كافة مهلة 37 يوم من تاريخ استلام قائمة الأسئلة للرد، خلال الفترة من 28 فبراير الماضي، 7 مايو 2017.
وأشار رئيس قطاع المعالجات إلى أن سلطة التحقيق تلقت ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة، كما تلقت الردود على خطابات استيفاء بعض البيانات التي كان يتعين على تلك الأطراف استيفاؤها وتم تحليل البيانات والمعلومات الواردة بها.
وفي غضون ذلك تم عقد اجتماع اللجنة الاستشارية بتاريخ 22 مايو الماضي لمناقشة تقرير فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة لمكافحة الإغراق والتي انتهت بالموافقة على فرض رسم مؤقت لمدة أربعة أشهر ، لافتا إلى أنه تم عرض الأمر على اللجنة الاستشارية والتي أوصت بمد الفترة لمدة شهرين ليصل اجمالي فترة تطبيق الرسوم الي 6 أشهر تنتهي في 6 ديسمبر 2017.
وأكد السجيني أن القطاع أعد التقرير النهائي والذي توصل فيه إلى أن الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 29% للصين، وبين 7% إلى 22.8% لتركيا وتراوحت من 17.2% إلى 27% لأوكرانيا من القيمة سيف CIF، وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع الي الواردات المغرقة من كل من الصين وتركيا وأوكرانيا وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.
وبحسب البيان أصدر القرار الوزاري بإقرار هذه الرسوم والتي يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ إصدار الرسوم المؤقتة في يونيو 2017 ولمدة خمس سنوات، لافتاً إلى أن قطاع المعالجات التجارية سيقوم بإخطار منظمة التجارة العالمية بنتائج هذا التحقيق.
وفي يونيو الماضي، أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) لمدة 4 أشهر.
