أبوظبي - مباشر: ألزمت دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين المنشآت التجارية بضرورة تحديد الأسعار في فاتورة الشراء على أن تشمل الفاتورة سعر المنتج والقيمة المضافة.

وقال جمعة جاسم رئيس قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية: إن الإلزام جاء حفاظاً على حقوق المستهلكين، خاصة بعد تطبيق قيمة الضريبة المضافة بنسبة 5%.

وبين أن على أصحاب المحال التجارية ضرورة تحديد الأسعار في فاتورة الشراء، بحيث تشمل سعر المنتج والقيمة المضافة، وفقاً لصحيفة الخليج.

وأشار إلى أنه ستتم مخالفة أية جهة غير ملتزمة بذلك، من خلال إجراءات التفتيش الميداني الدوري أو المفاجئ أو في حال تلقي شكاوى للمستهلكين بهذا الخصوص.

وأوضح أنه تم تعميم هذا القرار على كافة المحال والمنشآت التجارية في الإمارة.

ودعا المستهلكين إلى التحري والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو عدم الالتزام بالقوانين، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار.

وقال على المستهلكين المطالبة بفواتير الخدمة والبيع والاحتفاظ بنسخة منها، لحماية حقوقهم لاحقاً، وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة يجب على العملاء تقديم الشكاوى عبر الوسائل المتاحة للدائرة والمعلن عنها.

وتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة فعلياً بالإمارات في 1 يناير الجاري بنسبة 5%..

وتفترض الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 - 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة: (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).