تونس: ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، إن عجز ميزانية تونس تفاقم مجددا خلال 11 شهرا ليصل إلى 5.2مليار دينار ليقترب بذلك من توقعات رسمها قانون المالية لسنة 2017، والتي أشارت إلى عجز بقيمة 5.3 مليار دينار للسنة ذاتها.
وأشارت وكالة أنباء تونس "وات"، إلى أنه بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 والتي سجل العجز خلالها نحو 4.05 مليار دينار، يتضح تطور العجز بأكثر من 1.2 مليار دينار، أي ما يعادل 25%، وفق "النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة نوفمبر 2017".
وأرجعت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية التونسية، تفاقم العجز إلى ارتفاع النفقات خاصة منها نفقات التصرف وتلك المتعلقة بالأجور في مجال الوظيفة العمومية (17.7 مليار دينار)، التي استحوذت على أكثر من نصف مجمل نفقات الدولة (30.8 مليار دينار).
ووجهت هذه النفقات، في مستوى ثان، إلى تسديد الدين (تغطية أصل الدين بقيمة4.4 مليار دينار وفوائد في حدود 2.1 مليار دينار) وفي مستوى ثالث، لتمويل نفقات التنمية (5 مليار دينار)، بحسب "وات".
وألمحت الوكالة إلى أن تسديد أصل الدين فى نوفمبر 2017 تخطى التوقعات المرسومة ضمن قانون المالية لسنة 2017، والتي عولت على 3.6 مليار دينار بالنسبة لكامل سنة 2017.
وأضافت أنه فيما يتعلق بموارد الدولة فقد تم تغذيتها، من جهة، بالموارد الذاتية (الموارد الجبائية وغير الجبائية) بقيمة 21.2 مليار دينار لكن أيضا بفضل موارد الاقتراض (9.4 مليار دينار) أي ما يعادل أقل بقليل من ثلث إجمالي الموارد.
وأظهر جدول ميزانية الدولة، الذي نشرته وزارة المالية، أن الحكومة عولت على موارد اقتراض بقيمة 8.5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2017 وقد تم تجاوز هذه القيمة بمليار دينار نهاية نوفمبر 2017.
وبحسب وزارة المالية فقد تمت تغطية هذا العجز إلى حد الآن عبر اللجوء إلى موارد التمويل الخارجية، بقيمة 4.3 مليار دينار، والتمويلات الداخلية بقيمة 900 مليون دينار.
وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أعلن إسحداث 1200 منصب شغل جديد بدءاً من أبريل المقبل، خلال زيارته أمس الجمعة لموقع مصنع "ليوني" لصناعة مكونات السيارات بمنطقة المسعدين بولاية سوسة التونسية.
وأشارت تقارير صحفية في الـ13 من الشهر الجاري، عن اتجاه الحكومة التونسية لرفع مساعداتها المالية للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، فيما اعتبرته ردا على الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد الأسبوع السابق.
وشهدت تونس احتجاجات عنيفة على ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وغاز الطهي وفرض ضرائب جديدة بدأ سريانها منذ مطلع الشهر الحالي.
