تونس – مباشر: كشفت تقارير صحفية عن اتجاه الحكومة التونسية لرفع مساعداتها المالية للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، ما يعد ردا على الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.

وقال مصدر حكومي لوكالة انباء "رويترز"، اليوم السبت، إن المساعدات ستأتي ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى.

وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي في تونس قد دعا مع بداية الاحتجاجات التي قُتل فيها محتج إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة.

وشهدت تونس احتجاجات عنيفة على ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وغاز الطهي وفرض ضرائب جديدة بدأ سريانها منذ مطلع الشهر الحالي.

ولكن حدة الاحتجاجات تراجعت يوم الجمعة وشهدت العاصمة مظاهرة سلمية شارك فيها المئات.

واستأنف المصدر الحكومي قائلا، إن هذه الإجراءات الاجتماعية لم تكن نتيجة الاحتجاجات بل كان يجري دراستها منذ أشهر سعيا لمساعدة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأضاف، أن من بين الإجراءات مساعدة الطبقات المتوسطة والفقيرة على اقتناء مساكن شعبية.

وسجل التضخم الشهر الماضي أعلى معدل منذ أربع سنوات بنحو 6.4%، بينما زادت البطالة عن 15%.

وصرح رئيس الوزراء التونسي، في إذاعة محلية بالدولة أن "الوضع الاقتصادي صعب ودقيق"، مضيفاً أن عام 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين.