من: محمود جمال

دبي - مباشر: جاء إقرار عمومية "إعمار" العقارية عن توزيعات استثمائية بقيمة 4 مليارات درهم بمثابة طوق نجاة للمستثمرين في وقت يعول عليه الكثيرون منهم على توزيعات عام 2017، والتي من المتوقع أن ترتفع بشكل غير مسبوق.

وتعد الأسواق الإماراتية الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بالأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ بلغ إجمالي توزيعات عام 2016 نحو 28.5 مليار درهم منها 27.9 مليار درهم توزيعات نقدية و600 مليون درهم تمثل توزيعات أسهم المنحة. 

وأقرت الجمعية العمومية للشركة، يوم الأحد الماضي، توزيع أرباح نقدية بقيمة 4 مليارات درهم، وذلك على نحو توزيع 3 مليارات درهم في شهر يناير 2018، ثم يتبعها مبلغ مليار درهم، وذلك عقب انعقاد الجمعية العمومية التالية في شهر أبريل 2018.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية"، إن التوزيعات التي أقرتها عمومية الشركة اليوم تعتبر "استثنائية"، وليس لها علاقة بتوزيعات الأرباح السنوية الاعتيادية عن عام 2017، والتي لما تحدد بعد، وستخضع لظروف السوق وستناقشها الجمعية العمومية القادمة.

توزيعات مجزية

وقال محللون لـ"مباشر" إن التوزيعات النقدية المتوقعة للشركات الإماراتية عن العام 2017 ستؤكد مكانة الشركات المحلية وتصدرها قائمة الأعلى عائداً بمنطقة الشرق الأوسط والخليج.

وتوقع فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة مايندكرافت للاستشارات لـ"مباشر": إن يحمل عام 2017 توزيعات سخية ومجزية أكبر من العام 2016 في ظل تسارع وتيرة المشاريع بالدولة ومساهمة الشركات المدرجة فيها.

ورجح أن يرتفع متوسط العائد الاستثماري السنوي على إجمالي توزيعات الشركات من 5.25% عن العام 2016 إلى 7% تقريباً عن العام 2017.

وقال الغطيس إن التوقعات بارتفاع العائد الاستثماري بأسواق الإمارات سيسهم في جذبها استثمارات أجنبية مؤسسية وفردية، وذلك بهدف تحقيق أكبر نسبة من المكاسب. 

وقال إن استقرار قطاع البنوك وتوافر النقد لديه وتلقيه للمخصصات واتجاهها إلى رفع التوزيعات المجزية للمساهمين من أحد العوامل الرئيسية التي تؤكد على صحة تلك التوقعات.

وبحسب إحصائيات "مباشر"، فإن قطاع البنوك تصدر قائمة الأكبر من حيث التوزيعات النقدية عام 2016، حيث بلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية  للقطاع نحو 12.10 مليار درهم.

وأضاف أن الشركات التي تتعامل بالنقد مثل "اتصالات"و"أرامكس"و"العربية للطيران"من المتصور أن توزع توزيعات مجزية أيضاً.

وبحسب الإحصائيات، فإن توزيعات قطاع الاتصالات بلغت خلال عام 2016 نحو 7.87 مليار درهم.

وقال إن تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع وارتفاع مبيعاتها وزيادة الفوز بعقود جديدة بقطاع العقارات، وخصوصاً "إعمار العقارية" و"داماك"و"الاتحاد العقارية"سيدفعها لتوزيع نقدي جيد على المساهمين.

وبحسب الإحصائيات، فإن توزيعات قطاع الاتصالات النقدية بلغت خلال عام 2016 نحو7.87 مليار درهم.

ولفت إلى أن قلة النقد بقطاع المقاولات، والذي يضم شركتي "أرابتك" ودريك آند اسكل" من الصعب أن تتتحسن توزيعاته أو نرى توزيعاً نقدياً بالأساس لتلك الشركات في ظل إعادة هيكلتها ومضيها قدماً في رحلة الاستقرار ومحاولة النمو بعد الخسائر المتراكمة التي حققتها.

وتوقع أن تتجه بعض شركات التأمين إلى التوزيع النقدي بعد إقرار أغلبها توزيعات منحة في عام 2016 وسط تزايد أقساط التأمين وزيادة المؤمن عليه صحياً، وخصوصاً في دبي.

وبحسب الإحصائيات فإن توزيعات قطاع التأمين المنحة بلغت خلال عام 2016 بنحو 15 مليون درهم.

 عام مميز

ومن جهته، قال أحمد وحيد، نائب رئيس قسم المؤسسات لدى مينا كورب للوساطة، إن موسم التوزيعات عن العام 2017 سيكون عامأً مميزاً، ومن أبرز تلك الشركات التي ستقوم بالتوزيع المجزي شركة الواحة كابيتال، والتي من المتوقع ألا توزع أقل من 20 فلساً، وهو ما يمثل نسبة 10% نقداً، وبالتالي أفضل من توزيعات شركة "إعمار".

وأضاف أن المستثمرين عامة بالأسواق الإماراتية سيفاضلون الفترة القادمة بين الشركات التي ستوزع أكثر، وبالتالي سيتجهون إليها لاقتناص تلك التوزيعات.

أقل من التوقعات

وقال باسل أبوطعيمة، الخبير الاقتصادي، إن توزيعات إعمار العقارية الاستثنائية جاءت أقل من التوقعات، وهو ما انعكس سلباً على المستثمرين ودفع المتداولين لتنفيذ عمليات بيع مكثفة على سهم الشركة.

وأضاف أن النظرة الإيجابية من تلك التوزيعات المحبطة هي سعي الشركة للمحافظة على سيولة للشركة، وذلك توفيراً لتنفيذ المشاريع المستقبلية مع اقترابنا من انعقاد إكسبو 2020.

وأشار إلى أن الشركات الأخرى قد تحذو حذو "إعمار" في عمليات التوزيعات لتكون متحفزة شيء ما.

وقال إن النظرة البعيدة لتوزيعات إعمار جيدة في ظل تسارع وتيرة المشاريع لدى الشركة واقتنصاها لنسبة كبيرة من مشاريع الدولة. 

وأضاف أن سياسات التوزيعات للشركات الأخرى ستعتمد بشكل أساسي على مدى نسبة مشاركتهم في مشاريع التنموية بالدولة وخارجها.

وقال إن توزيعات قطاع العقاري قد تتأثر بهبوط أسعار النفط مرة ثانية، والذي ظهرت عوامل هبوطه مجدداً.

وأشار إلى أن بعض التغيرات الجيوسياسية بالمنطقة من الممكن أن تدفع بعض الشركات الكبرى للمحافظة على السيولة.