TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تونس تنفي رفع الأسعار السلع وتضع خطة لتوريد السلع الأساسية

تونس تنفي رفع الأسعار السلع وتضع خطة لتوريد السلع الأساسية
عمر الباهي- وزير التجارة التونسية بحكومة يوسف الشاهد - الصورة من بيان الوزارة

مباشر: أكدت الحكومة التونسية عدم رفع أسعار السلع الأساسية المدعمة على غرار السكر والزيت النباتي والحليب ومنتجات القمح، وأن الجهات المعنية وضعت برنامجا لتوريد اللحوم والبطاطا والبصل قصد تعديل السوق والضغط على الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح بيان صادر عن وزارة التجارة التونسية، أمس الجمعة، أن الإشكال الوراد بشأن سلع الزيت والسكر، يكمن في الفوارق بين أسعار المواد المدعمة وأسعار التجزئة؛ مما نتج عنه احتداد ظاهرة التلاعب، وتوجيه تلك السلع نحو استعمالات أخرى أو تهريبها.

وصرّح الوزير عمر الباهي، خلال الندوة المنعقدة بالأمس بمقر الوزارة، أن الحملة الوطنية المشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية، لمراقبة المواد المدعمة، وشملت كل الولايات التونسية، أسفرت عن رفع 156 مخالفة اقتصادية وحجز 107 طن من مادة السكر و 9230 لتر من مادة الزيت النباتي المدعم.

وأضاف، أن الوزارة تعمل على مراجعة نظام توزيع المواد المدعمة وإعداد استراتيجية جديدة لهذه المنظومة (الزيت النباتي والسكر) لضمان وصولها إلى مستحقيها.

من ناحية أخرى؛ تناول "الباهي" انعكاس قانون المالية لسنة 2018 على مستوى أسعار المواد و المنتجات، بعد اقرار الزيادة بنقطة في الأداء على القيمة المضافة، و بنسب متفاوتة في معلوم الاستهلاك.

وأكد، أن ما جاء به قانون المالية هو بهدف تعزيز الموازنات المالية للدولة وللتقليص من العجز التجاري خاصة عبر اتخاذ اجراءات لترشيد التوريد ودفع الصادرات.

من جهة أخرى؛ قالت مديرة الأسعار والمنافسة بالوزارة كريمة الهمامي، في تصريحات تليفزيونية، إن الزيادات في أسعار السلع شملت بعض المواد الاستهلاكية كالقهوة والشاي، بمعدلات لا تتجاوز 1%، بمقتضى الزيادة بنقطة واحدة في الأداء على القيمة المضافة الوارد في قانون المالية.

وأكدت الوزارة، عدم وجود نية لدى الحكومة للتراجع عن قانون المالية لسنة 2018، كما سيتم تقديم مشروع لمجلس نواب الشعب ينص على إدخال عقوبات جزائية "بالسجن" ضد كل المحتكرين.

وشهدت تونس منذ الاثنين الماضي احتجاجات في عدة مدن اعتراضاً على قانون المالية الجديد، ورفع لأسعار السلع والضرائب، فضلاً عن زيادة معدلات البطالة، مما أدى إلى انتشار الجيش في تلك المناطق.

وانخفض سعر السندات الدولارية لآجل عام 2025 بدولة تونس، أمس الخميس، لأدنى مستوى في 7 أسابيع، مع تقارير تشير إلى تصاعد الاحتجاجات، والقبض على أكثر من 300 متظاهر.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قد دعا إلى عدم التهويل فيما يتعلق بمسألة غلاء الأسعار، وقال إن "الوضع الاقتصادي صعب، لكن يجب ألا نهول الأمور خاصة في ظل وجود العديد من الشائعات".

للمزيد إقرأ:

تقرير: تونس تنفي اتخاذ قرار بحظر التجوال في البلاد