تونس - مباشر: أكد وزير التجارة التونسي، عمر الباهي، عدم وجود نية لدى الحكومة للتراجع عن قانون المالية لسنة 2018.
وقال الباهي، اليوم الجمعة، إنه "لا توجد نية للعدول عن قانون المالية "، مضيفاً أنه سيتم تقديم مشروع لمجلس نواب الشعب ينص على إدخال عقوبات جزائية "بالسجن" ضد كل المحتكرين، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
وشهدت تونس منذ الاثنين الماضي احتجاجات في عدة مدن اعتراضاً على قانون المالية الجديد، ورفع لأسعار السلع والضرائب، فضلاً عن زيادة معدلات البطالة، مما أدى إلى انتشار الجيش في تلك المناطق.
وانخفض سعر السندات الدولارية لآجل عام 2025 بدولة تونس، أمس الخميس، لأدنى مستوى في 7 أسابيع، مع تقارير تشير إلى تصاعد الاحتجاجات، والقبض على أكثر من 300 متظاهر.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قد دعا إلى عدم التهويل فيما يتعلق بمسألة غلاء الأسعار، وقال إن "الوضع الاقتصادي صعب، لكن يجب ألا نهول الأمور خاصة في ظل وجود العديد من الشائعات".
اقرأ المزيد:
