من: هبة الكردي

القاهرة - مباشر: رغم الديون التي سددتها مصر خلال الفترة الماضية، فإن الاحتياطي الرسمي تمكن من بلوغ أعلى مستوى في تاريخه بنهاية ديسمبر 2017.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية هامشياً إلى 37.019 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 36.723 مليار دولار في نوفمبر السابق له.

وأوضح محللون لـ"مباشر"، أن التحسن في الاحتياطي يأتي على إثر شريحة قرض صندوق النقد الدولي بالشهر الماضي.

وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من القرض البالغ 12 مليار دولار.

وتراوحت الآراء حول كونه مؤشراً إيجابياً للاقتصادي المصري بالفترة الحالية، وكونه منتظراً وطبيعياً بعد القرض.

مؤشر إيجابي

من جانبها قالت محللة الاقتصاد الكلي في "مباشر"، إسراء أحمد، إن تجاوز صافي الاحتياطي الرسمي لدى البنك المركزي لمستوى الـ 37 مليار دولار هو أعلى مستوى في تاريخه، موضحة أن الاحتياطي في ديسمبر تمكن من تجاوز أعلى مستوياته التي بلغت 36 مليار فيما قبل ثورة يناير 2011.

وأوضحت محللة الاقتصاد الكلي، أن الزيادة ناجمة عن زيادة العملات الأجنبية في تركيب الاحتياطي الرسمي، مما يشير إلى تحسن السيولة الدولارية مع عودة تدفقات العملة الخضراء للتعافي من سياحة وتحويلات واستثمارات وغيرها.

وأوضح البنك، أن مساهمة العملات الأجنبية ارتفعت إلى 33.57 مليار دولار بنهاية ديسمبرالماضي، مقابل 33.24 مليار دولار بالشهر المقارن من 2016.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع مساهمة رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي، بنسبة 1.1% (تعادل 30 مليون دولار) بنهاية ديسمبر 2017، على أساس شهري.

وأشارت إسراء أحمد، إلى أنه يجب تقييم هذا التحسن في الاحتياطي وفق نقطين، الأولى تتتمثل في التراكم المتزامن في الديون الخارجية بوتيرة متسارعة. 

وتابعت: "الثانية تتمثل في أنه عند وصول أعلى مستوى للاحتياطي في 2011 كان الاحتياطي يدعم سعر الصرف لضمان ثباته، مما يعني أنه يعبر عن أكثر من 36 مليار دولار لولا هذا الدعم، فيما يعبر الاحتياطي الحالي عن ذاته دون دعم سعر الصرف بعد تعويمه".

شريحة صندوق النقد

ومن جانبه قال رئيس التحليل الفني في المروة لتداول الأوراق المالية، محمد النجار، إن الزيادة في الاحتياطي الأجنبي ترجع إلى شريحة صندوق النقد التي تم الحصول عليها بنهاية ديسمبر الماضي.

وأوضح النجار، أن شريحة القرض ساعدت على عدم تأثر الاحتياطي من سداد الالتزامات لتركيا ولبيا والبنك الأفريقي بالفترة الماضية، مضيفاً أنه رغم ارتفاع الاحتياطي إلى مستوى تاريخي فإنه لا يعبر عن مؤشر إيجابي، واصفاً ارتفاعه"بالعادي".

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إن مصر سددت نحو 30 مليار دولار التزامات وديوناً لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017.

وكشف وكيل محافظ البنك المركزي المصري لشؤون الاحتياطي النقدي وأسواق النقد، أن البنك المركزي سدد خلال شهر ديسمبر الجاري نحو ملياري دولار مستحقات على مصر لصالح جهات دولية.

وبلغ صافي الدين الخارجي خلال العام المالي 2016-2017، ارتفع بنحو 23.2 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 41.6% على أساس سنوي.

وتوقع رئيس التحليل، أن يزيد الاحتياطي بالفترة المقبلة بقيمة السندات الدولية التي تسعى مصر لطرحها بنحو 4 مليارات دولار.

وعن تأثير زيادة الاحتياطي بأسعار الصرف، أوضح المحلل أن سعر الصرف لم يتأثر كثيراً، وسيستقر عند مستويات 17 جنيهاً خلال العام الجاري.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي بالشهر الماضي، إن مصر من الدول التى حققت استقراراً مالياً ملفتاً، وعززت مناخ الاستثمار بها.

وكان البنك المركزي المصري قرر في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.