الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تنظيم وإجراءات تشكيل اللجان العمالية المشتركة.
وبموجب أحكام المشروع يجوز أن تشكل في كل منشأة يعمل فيها 30 عاملاً فأكثر "لجنة مشتركة" تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال، ويراعى أن يمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل، ويمثل نصفهم الآخر العمال.
وتضمن القانون أن عمال كل منشأة يتولون اختيار ممثليهم في اللجنة المشتركة عن طريق الانتخاب المباشر، وذلك وفقا للإجراءات الواردة في هذا القرار، على أن تكون مدة عضوية اللجنة العمالية المشتركة سنتين، تبدأ من اليوم التالي لاعتماد الجهة الإدارية المختصة لتشكيل اللجنة.
وتدرس اللجنة المشتركة وتناقش جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة، ومنها تنظيم العمل، وسبل زيادة الانتاج وتطويره والارتقاء بالإنتاجية، مع برامج تدريب العمال، ووسائل الوقاية من المخاطر وتحسين مستوى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، وتنمية ثقافة العمال العامة.
وأقر مجلس الوزراء، إضافة وحدة إدارية إلى الوحدات التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، مع إضافة وحدة تسمى "إدارة شؤون التحكيم" إلى الوحدات الإدارية التابعة لوزارة العدل.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين قطر وحكومة موريشيوس، كما صدق على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة بين قطر وإندونيسيا، ومذكرة أخرى مع سريلانكا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
وأقر مجلس الوزراء القطري في اجتماعه الأسبوعي الموافقة على المشاركة في الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقام بالكويت بالفترة من 6 وحتى 10 فبراير المقبل.
وتطرق المجلس إلى كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الـ38 لأعمال اللجنة ووافق عليه إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2006 بشأن بلدية مسيعيد الملغاة.
اقرأ المزيد..
مجلس "الوزراء القطري" يخصص أراضي لـ"كهرماء" لإقامة محطة شمسية
مجلس الوزراء القطري يحيل قانون "المجلس الوطني للسياحة" للشورى
مجلس الوزراء القطري يحيل قانوني المحلات والسجل التجاري لـ"الشورى"
