TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مجلس الوزراء القطري يحيل قانوني المحلات والسجل التجاري لـ"الشورى"

مجلس الوزراء القطري يحيل قانوني المحلات والسجل التجاري لـ"الشورى"
المجلي أقر مشروع قانون بشا، تنظيم مواقف المركبات

الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة عبدالله ناصر آل ثاني على إحالة القانون الخاص بالمحلات التجارية والصناعية والباعة المتجولين، وقانون السجل التجاري إلى مجلس الشورى.

وأقر المجلس خلال اجتماعه العادي المنعقد اليوم الأربعاء مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات، وبموجب أحكام المشروع تتولى وزارة البلدية والبيئة تحديد المساحات -غير المملوكة ملكية خاصة -وتخصيصها كمواقف عامة للمركبات سواء بأجر أو بغير أجر وتنظيمها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وتدير وزارة البلدية المواقف العامة والإشراف عليها، ولها أن تعهد لآخرين بالقيام بتلك المهام، والتصريح للغير بمزاولة نشاط إدارة المواقف العامة والخاصة.

ويحظر القانون إصدار أي تصريح للبناء لا يراعي تصميمه وجود مواقف للمركبات وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية المقررة.

وصادق مجلس الوزراء القطري على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار ميثاق نزاهة الموظفين العموميين، والذي تولت إعداده هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ليعزز السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للموظفين العموميين في الدولة.

ووفق الاجتماع الأسبوعي للمجلس فقد تم الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الخاص باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية، والموافقة على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع جمهورية الباراغواي.

وكان المجلس قد أقر في الاجتماع السابق، مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال، علماً بأن المجلي أحال مشروع قانون بشأن السجل التجاري الموحد لمجلس الشورى في 19 أكتوبر الماضي.