الدوحة – مباشر: قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني إن الضغوط المفروضة على البنوك القطرية بدأت بالتراجع، تزامناً مع تعافي نظرة المستثمرين الدوليين لقطر.

وأشارت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة اليوم الثلاثاء، إلى أن خطر هروب الودائع الأجنبية من البنوك القطرية ومشكلة توفير السيولة بدأ يخف من حدته.

وتابعت أن موجة انسحاب الودائع الأجنبية التي أثارتها المقاطعة قد بدأت بالتراجع لاستبدالها بودائع القطاع العام القطري، وإصدار الصكوك والسندات الدولية.

وأوضحت المذكرة البحثية أنه في حالة استمرار المقاطعة فسوف يؤثر ذلك بالضرورة على سيولة البنوك مما يضغط على تكاليف التمويل والهوامش الربحية للبنوك.

وأضافت فيتش أن ودائع الأجانب شهدت تباطؤ  في تراجعها خلال أغسطس الماضي عن مستويات تراجعها منذ قطع 4 دول عربية علاقاتها مع قطر في 5 يونيو الماضي.

وذكرت أن تمويل الحكومة القطرية للبنوك قد تراجع خلال أغسطس مما يشير إلى أن البنوك المحلية أصبحت لم تعد بحاجة لدعم مصرف قطر من خلال استبدال ودائع الأجانب بالودائع الحكومية.

وبحسب المذكرة البحثية فإن ثقة المستثمرين الدوليين في قطر قد بدأ في التعافي حيث ارتفعت ودائع المؤسسات المالية الأجنبية غير المصرفية بنسبة 8% بعد انخفاض بلغ 19% في يونيو و15% خلال يوليو.

وكانت فيتش قد رجحت في نهاية أغسطس الماضي أن تلجأ البنوك القطرية لرفع تكاليف الإقتراض، وذلك نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك، على خلقية قطع أربع دول عربية علاقاتها مع قطر.

يشار إلى أن المصارف القطرية قد فقدت 35.6 مليار ريال منذ نهاية مايو وحتى أغسطس الماضي من الودائع الأجنبية، لذا لجأت الحكومة إلى زيادة ودائع القطاع الخاص لتبلغ في نفس الفترة 95 مليار ريال.