الدوحة - مباشر: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن البنوك القطرية قد تلجأ لرفع تكاليف الإقتراض، وذلك نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك، على خلقية قطع أربع دول عربية علاقاتها مع قطر.

وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية اليوم الأربعاء، أن السيولة البنوك القطرية تتعرض لضغوط بدرجات متفاوتة تبعاً لدرجة اعتماد على مصرف على ودائع غير المقيميين.

وتابعت أن بنوك الأهلي، والخليجي، والتجاري، والدوحة، ومصرف قطر الإسلامي من أكبر البنوك اعتماداً على ودائع غير المقيمين، بينما تعمتد بنوك بروة وقطر الدولي الإسلامي وقطر الدولي على تلك الودائع بصورة أقل.

وتوقعت الوكالة أن يؤدي تراجع الودائع الأجنبية إلى تنافس البنوك على الودائع المحلية، مما يساهم في ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأشارت فيتش إلى أن الودائع تمثل نحو 75% من تمويل البنوك القطرية، وفي نهاية مايو السابق شكلت ودائع العملاء الأجانب 25% من إجمالي الودائع.

وساهم سحب الحكومة القطرية ودائع كبير على خلفية تراجع أسعار النفط، مع استمرار نمو الإقراض السريع للبنوك، في تدخل ودائع غير المقيميين لسد الفجوة التمويلية، بحسب الوكالة.

وأوضحت فيتش في مذكرتها البحثية، أن الحكومة القطرية تقوم بدعم البنوك من خلال ضخ ودائع بالنظام المصرفي، وصلت إلى 12 مليار دولار في يونيو و7 مليارات خلال يوليو السابق، كما قام مصرف قطر المركزي بزيادة تسهيلات الودائع.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر قطعت علاقاتها مع قطر في 5 يونيو الماضي؛ بسبب دعم قطر للإرهاب، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن الدول الأربع.

وتراجعت ودائع غير الميقيين في البنوك القطرية بالشهر الأول للمقاطعة بنسبة 7.6% إلى 170.6 مليار ريال، كما انخفضت بنسبة 7.9% في يوليو السابق عند 157.15 مليار ريال وهو أدنى مستوى منذ بداية 2017.