القاهرة - مباشر: نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قراراً جمهورياً يتضمن قانون رقم 298 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المصري السعودي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مع التحفظ بشرط التصديق.  

ويتضمن الاتفاق بين مصر والمملكة العربية السعودية، تطوير التعاون في ذلك المجال، بما يتعلق بالإجراءات الأمنية، والسلامة النووية للمنشآت المختصة، إلى جانب تبادل المعلومات في ذلك الشأن. 

يُذكر أن روسيا ومصر وقعتا في نوفمبر 2015 اتفاقية حول التعاون في مجال بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر بتكنولوجيا روسية، تبلغ قيمتها 26 مليار دولار، لبناء محطة نووية تضم 4 وحدات.

وقالت المملكة العربية السعودية، في سبتمبر الجاري، إنها ما زالت تجري دراسات جدوى قبل أن تتخذ قراراً بشأن كيفية بناء أول محطات للطاقة النووية في البلاد ومكانها، وفقاً لوكالة رويترز.

وتوقعت مصادر في وقت سابق، أن تبدأ السعودية عملية لطرح مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى الشهر القادم، وأنها ستخاطب بائعين محتملين من عدد من الدول بينها كوريا الجنوبية وفرنسا والصين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، نهاية أغسطس الماضي، أن المملكة والصين تعتزمان التعاون في مشروعات للطاقة النووية عقب مناقشات بين البلدين هذا الأسبوع بشأن سبل دعم البرنامج السعودي للطاقة النووية.