من: مصطفى عادل

القاهرة - مباشر: قال مسؤول بوزارة المالية، إن وزارته أوصت بتطبيق ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بواقع 2 في الألف على كل من البائع والمشتري.

وأضاف في تصريحات لـ"مباشر"، اليوم الخميس، أنه سيتم فرض الضريبة قبل انتهاء فترة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو المقبل، وسيتم إحالتها لمجلس النواب لإقرارها بقانون خلال أسابيع قليلة.

ووفقاً للمقترح المقدم من المالية، يكون إجمالي الضريبة على العملية المنفذة بواقع 4 في الألف تنقسم على الطرفين.

وقالت مصادر حكومية لـ"مباشر"، في 20 فبراير، إن المشاورات بالمالية تهدف إلى فرض ضريبة 4 أو 5 في الألف على التعاملات.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 1.29% تعادل 159.5 نقطة عند مستوى 12241.3 نقطة، بحلول الساعة 1:10 دقيقة اليوم، بعد استقراره في مستهل التعاملات.

وفرضت مصر ضريبة دمغة على عمليات البيع والشراء بالبورصة في مايو 2013، وبلغت حصيلتها 350 مليون جنيه، حتى إيقافها في يوليو 2014، وفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية.

وإبان فرض الضريبة، عرف سوق المال المصري شحاً في السيولة وتخارجاً لرؤوس الأموال الأجنبية، بحسب بيانات اطلع عليها "مباشر" على موقع سوق المال.

وأوصت جمعيات سوق المال بفرض الضريبة الدمغة بواقع 1 في الألف على تعاملات البورصة.

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الثلاثاء الماضي، إن وزارته تجري مشاورات بشأن فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، إلا أنه لم يتم الاتفاق على سعر الضريبة حتى الآن.

وتقدمت البورصة المصرية بمذكرة لوزارة المالية بشأن سلبيات فرض ضريبة دمغة على التعاملات، خلال الفترة الحالية، واقترحت في حال تطبيقها ألا تزيد على 1 في الألف.

وقالت البورصة المصرية، في يناير الماضي، إنها ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات.

كان صندوق النقد الدولي قال في تقرير حديث، إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة، على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.

وقال وزير المالية، في 29 يناير الماضي، إن وزارته تدرس أفضل الآليات لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال الفترة المقبلة.وأضاف عمرو الجارحي، رداً على تساؤل لـ"مباشر"، في المؤتمر حينئذ: "ندرس بعناية دعم النشاط داخل سوق الأوراق المالية لاستكمال ارتفاعاته التي بلغت 60%".