من: مصطفى عادل

القاهرة – مباشر: قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارته تجري مشاورات بشأن فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، إلا أنه لم يتم الاتفاق على سعر الضريبة حتى الآن.

وأضاف عمرو المنير، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، اليوم الثلاثاء، أن وزارته التقت مع الجهات الفاعلة في سوق المال؛ بهدف الوصول لأفضل الآليات في تطبيق الضريبة.

وتابع المنير: "لم يتم الاتفاق على سعر الضريبية حتى الآن.. والاستجابة لمطالب عدم تطبيق الضريبية غير ورادة بالمرة، ونحاول أن يخرج السعر باتفاق جميع الأطراف".

وتوقع نائب وزير المالية انتهاء المشاورات بشأن الضريبة خلال الأسبوع المقبل.

وتقدمت البورصة المصرية بمذكرة لوزارة المالية بشأن سلبيات فرض ضريبة دمغة على التعاملات، خلال الفترة الحالية، واقترحت في حال تطبيقها ألا تزيد على 1 في الألف.

وأوضحت البورصة في خطابها أن فرض ضريبة بنسبة أكبر من النسبة سيؤثر على حجم التعاملات؛ وبالتالي قد يؤدي إلى فشل الطروحات الحكومية المُزمع القيام بها.

وتجتمع اليوم الثلاثاء، شعبة الأوراق المالية بالغرف التجارية، بحضور رئيس البورصة، محمد عمران، للتوصل إلى توصية نهائية بشأن ضريبة الدمغة.

وقالت مصادر حكومية، إن المقترحات المقدمة طالبت بتطبيق الضريبة بسعر 2.5 في ألف أو 3 في الألف، فيما طرحت الحكومة سعر 4 في الألف.

وفرضت مصر ضريبة دمغة على عمليات البيع والشراء بالبورصة في مايو 2013، وبلغت حصيلتها 350 مليون جنيه، حتى إيقافها في يوليو 2014، وفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية.

وإبان فرض الضريبة، عرف سوق المال المصري شحاً في السيولة وتخارجاً لرؤوس الأموال الأجنبية، بحسب بيانات اطلع عليها "مباشر" على موقع سوق المال.

وجمدت الحكومة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو 2015، لمدة عامين حتى مايو 2017، وجدد المجلس الأعلى للاستثمار التمديد لاحقاً لينتهي في مايو 2020.

وقالت البورصة المصرية، في 19 يناير الماضي، إنها ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات.

كان صندوق النقد الدولي قال في تقرير حديث، إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة، على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.

وقال وزير المالية، في 29 يناير الماضي، إن وزارته تدرس أفضل الآليات لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عمرو الجارحي، رداً على تساؤل لـ"مباشر"، في المؤتمر حينئذ: "ندرس بعناية دعم النشاط داخل سوق الأوراق المالية لاستكمال ارتفاعاته التي بلغت 60%".

ونجحت مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتسلمت الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في 11 نوفمبر.