من : أصيل بن طالب

الرياض- مباشر : اعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الاحد عن احالة عدد اعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة المعجل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وحول ذلك علق مسؤول الأبحاث والمشورة في البلاد المالية تركي فدعق، أن القرارات الأخيرة تدق جرس الانذار لجميع أعضاء مجالس الإدارات والمسؤولين في الشركات المساهمة وتحذرهم من ارتكاب المخالفات للأنظمة لمصالح شخصية ،أو لأي سبب وان ذلك سيجعلهم تحت طائلة النظام والقانون، مؤكداً أن مثل هذه الاجراءات تعيد الثقة بشكل كبير للسوق المالية السعودية.

ونوه فدعق إلى ضرورة التمييّز بين الشركات المتعثرة لأسباب اقتصادية تتعلق بنشاط الصناعة والتي لم تخالف الأنظمة، وبين شركات ثبت لدى الجهات الرسمية كهيئة السوق المالية ووزارة التجارة بأنها ارتكبت مخالفات جوهرية للأنظمة وقامت بالغش والتدليس.

وفي سؤال عن ما اذا كان الاجراء يأتي مع قرب دخول المستثمر الاجنبي، قال فدعق "لا ليس لهذا، اعتقد ان هناك دلائل ظهرت لدى هيئة السوق المالية ووزارة التجارة جعلتهم يتخذون هذه القرارات".

وفي نفس الشأن قال المتحدث بإسم مساهمي "المعجل" شخبوط الدوسري، انهم كمساهمين متضررين لا تهمهم العقوبة المنصوص عليها في المادة 229، ولكن مايهمهم هو اثبات التهم الموجهة على الشركة في القضاء. وأضاف عندما يحدث ذلك سيكون تعويض المساهمين شبه مؤكد.

وتحدث الدوسري عن أن تحقيقات في عام 2012 لهيئة السوق المالية أظهرت أن بعض القضايا ليست من اختصاص الهيئة وتم إحالتها لوزارة التجارة والتي قامت بدورها اخيرا باستدعاء الاشخاص المعنيين ولم تتم الاستجابة في ثلاث مرات، حتى اضطرت لرفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام وتصريح التجارة بأن القضية من الجرائم الجنائية هي خطوة جريئة.

وذكر الدوسري بأنهم كمساهمين متضررين لم يقوموا بعرض اسهمهم خارج المنصة لعلمهم انه لن يشتريها شخص عاقل، وأضاف ربما افتعلت بعض التداولات لعمل حركة وهمية على السهم.