القاهرة – مباشر: نفت وزارة التجارة والصناعة المصرية، ما تم تداوله مؤخرًا على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن منح الحكومة أفضلية للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية.

وأكدت الوزارة في ردها على مركز معلومات مجلس الوزراء، الصادر اليوم الجمعة، حرصها على متابعة التزام الجهات الحكومية بالقانون رقم "5" لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات والصناعات المصرية في العقود الحكومية، حرصًا على تعزيز الإنتاج المحلي.

وأوضحت الوزارة فى تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات أن الحكومة أطلقت عدداً من المبادرات التحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الصناعى، ومساندة المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزى، منها إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه.

كانت الوزارة أكدت في لقاء لجنة الصناعة بمجلس النواب نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حرصها على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، لافتة إلى أنه جاري تنفيذ إجراءات حاسمة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لمنع التلاعب بالمناقصات ومنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً.

ترشيحات

الزراعة تؤكد استمرار منظومة "كارت الفلاح"..وتعميمها في أسيوط وسوهاج الأحد

الزراعة المصرية تؤكد صرف وتوزيع الأسمدة الشتوية لمعظم المحاصيل

التموين المصرية تنفي إلغاء دعم رغيف الخبز في يوليو

مصر..عودة وزيرا الخارجية والري بعد التفاوض حول سد النهضة بواشنطن