أبوظبي - مباشر: أعلن مكتب حكومة أبوظبي الإعلامي، أنه تماشياً مع حزمة التحفيز الاقتصادي بالإمارة، فإن دائرة الإسناد الحكومي تطبق إجراءات جديدة لتخصيص 15 بالمائة من المشتريات والتعاقدات السنوية الحكومية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بدءاً من 2020.
وأضاف المكتب، في بيان على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، يوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات ستوفر مزيداً من الدعم والفرص لهذه الشركات والتي تعتبر من أعمدة الاقتصاد.
وتتوالى المبادرات لدعم تلك الشركات الأكثر تضرراً بالأزمة الراهنة. وكانت بنوك أبوظبي الكبرى، أعلنت في وقت سابق أيضاً عن إطلاق حزمة شاملة من 17 مبادرة لدعم مجتمع أبوظبي وقطاع الأعمال أفراداً وشركات خلال هذه الفترة من عدم اليقين الاقتصادي تماشياً مع توجيهات محمد بن زايد.
وعلى رأس تلك البنوك، بنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري، وذلك بالتعاون مع دائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية.
ومن أبرز تلك المبادرات تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض لمدة 3 أشهر حتى 30 يونيو/حزيران 2020 دون احتساب رسوم.
بجانب ذلك التوقف على الاستحواذ على ملكية العقارات المرهونة حتى تلك الفترة، كما يتم إيقاف تجميد الحسابات المصرفية حتى 30 سبتمبر/أيلول القادم.
وتزامناً مع ذلك إتاحة إمكانية سداد فواتير المياه والكهرباء على أقساط ميسرة بدون رسوم حتى 30 يونيو/حزيران 2020.
يأتي ذلك مع مخاوف تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد الإماراتي، حيث أطلقت المؤسسات الحكومية في الإمارات عدداً من الإجراءات المحفزة للاقتصاد، حيث أعلنت حكومة أبوظبي عند بعض الإجراءات التحفيزية لطمأنة وتشجيع المستثمرين التي شملت 16 مبادرة تستهدف الإعفاءات وإلغاء الرسوم والميزات المقدمة للمواطنين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأطلق المصرف المركزي الإماراتي مبادرة جديدة بدءاً من الأول من أبريل/ نيسان الجاري وحتى 30 يونيو/ حزيران القادم، سيؤجل بموجبها عدد من البنوك في دبي أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين اضطروا للحصول على إجازة بدون أجر.
ترشيحات:
حكومة أبوظبي تطلق 16 مبادرة لإنقاذ الاقتصاد من آثار "كورونا"
