دبي ــ مباشر:قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي:" يعد العام 2014، عاماً مفصلياً في مسيرة تطور الشركة في ضوء الإنجازات التي تم تحقيقها، ونجاح استراتيجية النمو التي اعتمدها مجلس الإدارة، إلى جانب التنوع في خدماته المقدمة لكافة المتعاملين.

وأضاف كاظم، وفقا لبيان صحفي حصلت "مباشر" على نسخة منه، أن هناك مجموعة من العوامل قد هيأت الأرضية الخصبة لنجاح استراتيجية الشركة، أبرزها الأداء القوي للاقتصاد الوطني الذي يحافظ على معدل نمو وسطي نسبته 4.2% منذ العام 2010، وهو مرشح لتحقيق معدلات أعلى تتراوح بين 4.5% و5% للعام 2014 وما يليه من أعوام، مما أثر إيجاباً على أداء الشركات المدرجة، ورسخ ثقة المستثمرين في السوق وإقبالهم عليه.

وأوضح قائلا:"عزز السوق من جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء مع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة كسوق عالمية ناشئة من قبل مؤسسات كبرى مثل مؤسسة (ام اس سي آي) ومؤسسة (اس آند بي داو جونز)، إدراكاً من تلك المؤسسات العالمية لما يمتلكه السوق من بنية متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما أشار إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق قد بلغ 4 مليارات درهم خلال العام 2014 الذي شهد أيضاً انضمام ما يقارب 27 ألف مستثمر جديد إلى قاعدة المستثمرين الضخمة في سوق دبي المالي والتي تتجاوز 833 ألف مستثمر.

وقال عيسى كاظم: "شهد السوق تجدداً ملفتاً لنشاط الاكتتابات الأولية في العام 2014، من خلال إدراج أسهم 4 شركات مساهمة عامة جديدة هي: ماركة، إعمار مولز، أمانات القابضة، ودبي باركس آند ريزورتس. كما تم في مستهل العام الجديد 2015 إدراج أسهم شركة داماك العقارية دبي".

وأضاف: "بطبيعة الحال فإن اجتذاب شركات تنشط في قطاعات حيوية سريعة النمو وغير ممثلة في السوق، ومنها قطاعات التعليم والصحة والتجزئة والترفيه، خير دليل على نجاعة استراتيجية السوق في هذا الشأن، حيث سعينا، وما زلنا، من أجل تحقيق أفضل تمثيل ممكن للقطاعات الرئيسية للاقتصاد."

وحول جهود السوق لمواكبة رؤية القيادة الرشيدة بشأن تحويل دبي إلى مدينة ذكية، قال عيسى كاظم:" تسارعت وتيرة جهودنا خلال العام 2014 لتوفير الخدمات الالكترونية الذكية لكافة المتعاملين، حيث نعمل على توفير كافة الخدمات الالكترونية ضمن مشروع قيد التطوير حالياً، هو مشروع "البورصة الذكية"، بما في ذلك تطبيقات السوق للهواتف الذكية والخدمات الالكترونية عبر الموقع الالكتروني".

كما نجحت جهود السوق لتشجيع مصدري الصكوك في الإمارات وخارجها على إدراج إصداراتهم في أسواق المال بدبي في الوصول بالقيمة الإسمية للصكوك المدرجة بالإمارة إلى 88 مليار درهم (24 مليار دولار) مقابل 33 مليار درهم (9 مليارات دولار) قبل إطلاق المبادرة أوائل العام 2013.