أبلغ ، مصدر مسؤول في مجلس دول الخليج العربي، أن بعض دول المجلس لم تنته بعد من الإجراءات التشريعية الداخلية لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، مرجحا أن تستكمل هذه الدول - لم يشأ تسميتها - هذه الخطوة التشريعية قبل انعقاد المجلس الأعلى لقادة دول مجلس الخليج العربي، في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وقال عبد الله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس دول الخليج العربي، إن دول الخليج العربي مجتمعة حققت حاليا نحو 88 في المائة من متطلبات السوق الخليجية المشتركة، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2008، وهو السوق الذي يعد من أهم مراحل مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية

وتأتي تصريحات الشلبي، على خلفية اختتام أعمال الاجتماع الـ 95 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، لمجلس دول الخليج العربي، في البحرين، أمس الأول، حيث تم خلاله متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بدعم وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتكريس مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية.

وذكر الشبلي، أن الاجتماع قدم عرضا، يؤكد تحقيق دول الخليج 88 في المائة من متطلبات السوق الخليجية المشتركة، مبينا أن الاجتماع الـ 95 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية، ناقشوا فيه تلك المتطلبات، وتطرقوا إلى أن بعض الدول الخليجية لم تنه الإجراءات التشريعية الداخلية فيها ليدخل حيز التنفيذ.

وفي شأن استكمال مقومات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس الخليج العربي، بين الشبلي، أن الاتحاد الجمركي قطع شوطا كبيرا منذ بدئه، حيث تم تحقيق 80 في المائة من إجراءات الاتحاد الجمركي التي تم التشديد على إنهائها، الذي مقرر أن يستكمل كافة متطلباته في عام 2012.

وبحث في الاجتماع ورقة عمل مقدمة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون، بالتنسيق مع البحرين باعتبارها دولة الرئاسة، وتناولت واقع التكامل والاندماج الاقتصادي في دول المجلس، انطلاقا من قرار أصحاب قادة دول المجلس، في هذا الشأن في الدورة الـ 33 للمجلس الأعلى.

وبحث الاجتماع، إضافة إلى التطورات الخاصة بالاتحاد الجمركي بين دول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، المفاوضات التجارية بين المجلس والدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى. وهنا يشير الشبلي، إلى أنه عرض خلال الاجتماع دراسة حول أهمية النهج التفاوضي للدول، إلا أنه لم يفصح عن أي تفاصيل.

وتطرق الاجتماع إلى مشروع إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية المعنية بتسوية الدعاوى الاقتصادية في نطاق دول مجلس الخليج العربي، الذي تم الانتهاء من دراسته من قبل الدول الأعضاء، إضافة إلى مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس.

وبحث الوزراء، أيضا، موضوع حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية، وتوصية لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن توفير البيانات المالية والنقدية، وفقا لمتطلبات المعيار الخاص لنشر البيانات (أس.دي.دي.أس).

وكان رئيس الاجتماع الشيخ أحمد آل خليفة وزير المالية البحريني، أكد في مستهل الاجتماع بحضور وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس والدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، أهمية التعاون في المجالات المالية والاقتصادية بين دول المجلس، باعتباره أحد الأركان والركائز الأساسية لمسيرة العمل الخليجي المشترك، التي تسعى جميع الدول الأعضاء إلى تقدمها وانطلاقها.

وركز على أهمية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن كيفية معالجة عدد من الأمور المعلقة، التي تحدّ من انطلاق العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق باستكمال كل من مقومات الاتحاد الجمركي والأدوات التشريعية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة.