توقع اقتصاديون أن تساهم قرارات خادم الحرمين الشريفين الأخيرة في حل المعضلة الإسكانية في السعودية بحلول 2020، بشرط أن تتضافر جهود كل الجهات المعنية مع وزارة الإسكان ومنحها التسهيلات اللازمة.

وأشاروا إلى أن القرار جاء في وقت ملح جدا، حيث تعيش المملكة أكبر طفرة عاشتها منذ تأسيسها، ولفتوا إلى أن القرار بلا شك سيقود إلى ارتفاع نسبة مساكن المواطنين خلال 2013 بنحو 5 في المائة عما هو مخطط له، ولعل هذه النسبة ستفتح باب البدائل التي تصب في صالح هذا القطاع من أجل حل أزمة المساكن خلال السبع سنوات المقبلة، ولا حل غير ذلك وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية

وأكدوا أن المملكة بعد هذه المدة، أي السبع سنوات، يجب أن تكون قد تخلصت من هذه الأزمة المقيتة والمتراكمة التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادها من حيث التنوع وصرف الفوائض في مشاريع تنموية تخلق معها الوظائف وتزدهر معها البلاد وتتنوع معها الصادرات، مضيفين "فإذا لم تحل أزمة المساكن فمهما حقق لنا النفط من عوائد فلن يكن لها أي أثر في تنمية وتطوير اقتصادها، وكذلك رفاهية المواطن.

وبشروا بعصر جديد يمتلك معه نسبة كبيرة من المواطنين مساكن تأويهم وأسرهم، وفي المقابل حذروا سماسرة العقار من الانجراف في نشر الإشاعات، والسماع لجِشاع العقار الذين عليهم مسؤولية كبيرة للتواصل فيما بينهم، وإعطاء الأراضي السكنية ما يجب أن تكون عليه من قيمة.

ففي البداية ذكر الدكتور محمد بن دليم القحطاني أستاذ التسويق في جامعة الملك فيصل، أن للقرار تأثير إيجابي، سيؤثر بشكل مباشر في أسعار الأراضي السكنية وستنخفض بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 2 و20 في المائة حتى نهاية 2013، وذلك حسب المناطق والأحياء.

ولفت إلى ضرورة أن يضع تجار العقار في الحسبان ألا يتجاوز سعر الفيلا السكنية عن 800 ألف ريال، والدبلكس عن 650 ألف ريال، والشقة السكنية المناسبة عن 350 ألف ريال، وقال: "من هنا نحذر المقاولين والمستثمرين من عدم تجاوز هذه الأسعار وإلا ستلاحقهم الخسائر، وسيضطرون إلى النزول إلى أكثر من ذلك، في حالة عدم إقبال المواطنين على شراء منتجاتهم العقارية". وأضاف: "يجب على الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان أن تبحث من وقت لآخر عن بدائل جديدة ومناسبة لتسهل على أصحاب القرار اتخاذ ما يرونه مناسبا من أجل الضغط والسيطرة على أسعار العقارات ومنعها من التضخم، وسيكون لذلك أثر كبير في الرهن العقاري، فالمملكة يجب أن تستفيد من أزمات الدول الأخرى، التي أهلكتها لعقود، بسبب المضاربات العشوائية في العقارات والمبالغة في أسعارها".