قدّر الرئيس التنفيذي لشركة الهرم بلازا محمد حسين الهمامي، الخسائر المبدئية للحريق الذي نشب في مركز الهرم بلازا بحي النسيم يوم (السبت) الماضي، بنحو 40 مليون ريال، نافياً الأخبار التي ذكرت أن خسائر الحريق بلغت بليون ريال، فيما أوضح خبير تأمين أن أقساط التأمين ضد الحرائق تبلغ 1.5 بليون ريال سنوياً.

وقال الهمامي في حديثه إلى «الحياة» إن الأضرار لحقت بالمبنى وننتظر تقارير المكاتب الهندسية حول سلامة المبنى، وهل هو بحاجة إلى تأهيل أم سيتم هدمه وإعادة بنائه من جديد؟ وأضاف: «قيمة التأمين على المبنى والبضائع في سوق الهرم بلازا تبلغ 20 مليون ريال»، مشيراً إلى أن شركة الهرم بلازا سترفع قيمة التأمين على الأسواق التابعة لها بعد هذه الحادثة لتفادي الخسائر التي قد تحدث مستقبلاً في أسواقها بعد درس الموضوع.

وعن أسباب الحريق، قال إنه لم يتم تحديد الأسباب في المركز حتى الآن، وننتظر تقرير الجهات الأمنية حول الحريق، مشيراً إلى أن تقديرات الخسائر تتأكد بعد استلام الموقع من الجهات الرسمية، وتحديد الوضع الكامل للسوق، مضيفاً أنه لم ينجم عن الحريق وفيات أو إصابات، وكان هناك اشتباه بوجود شخص داخل السوق في بداية الحريق، إلا انه اتضح خروجه من السوق قبل نشوب الحريق.

ونفى الهمامي صحة أخبار التي تم تداولها عن شركة الهرم بلازا وأنها شركة أجنبية، وقال: «هذا غير صحيح، والهرم بلازا شركة سعودية بالكامل، وتمتلك ستة فروع في مدينة الرياض والدمام، ونسعى حالياً إلى الحضور في مدينة جدة».

وحول حصة شركة الهرم بلازا في السوق السعودية، قال إنها «جيدة»، غير أنه لم يحدد أرقاماً، مشيراً إلى أن الشركة تستورد البضائع من عدد من الدول الآسيوية والأوروبية.

ولفت إلى أن الحريق اندلع قبل الساعة الـ7 صباحاً واستمر حتى وقت الظهيرة، موضحاً أنه تمّ إنقاذ كمية بسيطة من البضائع من السوق أثناء نشوب الحريق.

من جهته، أشار خبير التأمين أحمد الرقيبة إلى أن أقساط التأمين التي دفعها العملاء للتأمين ضد الحرائق بلغت 1.5 بليون ريال ريال، بزيادة سنوية تبلغ 20 في المئة، مشيراً إلى أن الاحتيال في التأمين موجود، وتعمل شركات التأمين على مواجهته بالاستعانة بخبرات تقدر الخسائر لكشف الاحتيال في حال وجوده.

وأكد الرقيبة لـ«الحياة» أن شركة التأمين تعتمد على مختصين يقومون بتقدير الخسائر لتحديد قيمة التعويضات التي تصل إلى 90 في المئة من إجمالي الخسائر، مضيفاً أن «التأمين وسيلة من وسائل إدارة المخاطر، إذ يتم تحويل المخاطر الناتجة من الحريق إلى شركات التأمين التي لديها القدرة المالية للتعويض عن الخسائر الناتجة من حوادث الحريق».

وذكر أن شركات التأمين تقوم أحياناً برفع سعر التأمين، أو ترفض التغطية التأمينية نهائياً لمن لا يتقيدون بتوفير وسائل الأمن والسلامة من الحريق، في حين تمنح شركات التامين مزايا إضافية للمؤسسات الأكثر التزاماً بتعليمات السلامة والتي تقلل من حوادث الحريق إلى أدنى مستوى ممكن.

ووفق إحصاءات رسمية، وقعت 29870 حادثة حريق في السعودية العام الماضي خلّفت خسائر مادية تقدر بنحو 211 مليون ريال، إضافة إلى أكثر من 1160 حالة إصابة ووفاة، كما أن 35 في المئة من الحرائق التي تقع في السعودية تنتج من تماس كهربائي، و27 في المئة تنتج من عبث الأطفال، وهما أكبر سببين للحوادث في السعودية.