وصف الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي - البنك المركزي - مستويات التضخم في البلاد بـ«المقبولة»، مشيرا إلى توقعات النمو الاقتصادي في المملكة ستكون عند 4.2 في المائة خلال عام 2013، و3.8 في المائة في عام 2014 وذلك حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط

وتوقع المبارك أن يكون مجمل أو غالبية ذلك النمو مقبلا من القطاعين الخاص والعام، إذا تم الافتراض أن مستوى الإنتاج النفطي سيستمر على ما هو عليه منذ بداية العام.

ولفت محافظ مؤسسة النقد الذي كان يتحدث للصحافيين يوم أمس على هامش الإعلان عن التقرير السنوي لمؤسسة النقد، إلى نظام مراقبة شركات التمويل منح الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل، قبل نفاذ النظام، مهلة سنتين لتسوية أوضاعها، أو الخروج من السوق بما يتوافق مع أحكام النظام، وتزويد المؤسسة خلال الـ9 الأشهر الأولى من تاريخ سريان النظام.

وتوقع أن يكون لتفعيل أنظمة التمويل أثر إيجابي في تنمية وتطوير نشاط التمويل في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك عن طريق الاستفادة من الأصول ورؤوس الأموال المتوافرة، لإيجاد مصادر جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال السوق الأولية والثانوية. مما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي ويخلق المزيد من فرص العمل. وأكد أن كثيرا من الخطوات تم اتخاذها، منذ صدرت الأنظمة واللوائح، حيث تم وضع تفاصيل لكل جوانب العمل في الرهن العقاري، وتم إنشاء إدارة متخصصة يعمل بها ما يفوق 60 موظف، ويجري تجهيز نماذج طلبات لإنشاء شركات التمويل الجديدة، والموافقة على منتجات جديدة.

وأضاف: «المؤسسة الآن بدأت العمل، وسنستقبل الطلبات لإنشاء شركات جديدة أو لأخذ الموافقة على المنتجات، حيث وضعت اللائحة إطارا تنظيميا لإعادة التمويل العقاري بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تساهم في توفير السيولة اللازمة، وتخفض تكلفة التمويل على المستهلك، وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة بالمساهمة في ملكية الشركة السعودية لإعادة التمويل برأسمال قدره 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)».

ويُذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي تضمنت الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات والحقوق الأساسية لكل من المؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد مقدار حق التملك واستحقاقات كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد وانفساخه. كما نظمت اللائحة عملية تسجيل عقود الإيجار التمويلي وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، من خلال شركة تؤسس لهذا الغرض.