لعبت الازمات المالية دورا في تغيير مسارات العديد من القطاعات المالية في الاقتصاديات العالمية،ومن اهمها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية،الذي يعد احد ركائز الاقتصاد.

ورغم متانة هذا القطاع الا ان العديد من الشركات لم تستطع الوقوف أمام تيار الأزمة المالية  الجارف التي بدأت 2008م  وإن كان البعض الآخر أثبت صلابة وقوة.فحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" وخلال السنوات الأربع التي أعقبت الأزمة المالية العالمية التي كانت بالنصف الثاني من العام 2008، أظهرت شركة اتحاد اتصالات " موبايلي " أنها استطاعت التعامل مع الازمة بشكل اكثر احترافية ،على الرغم من حداثة وجودها بالسوق الا انها استطاعت ان تكمل نموها وبشكل قوي.

وبالنظر الى شركة  اتحاد الاتصالات " موبايلي " التي تأسست قبل الازمة المالية بــ 4 سنوات،فقد حققت نموا في السنوات الأربع التي تلت الأزمة بشكل متراكم ،حيث  قفزت ارابحها 2010 إلى 4.2 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 33.4% عن 2009م .

وواصلت الشركة ادائها الايجابي لتسجل في 2011  ارباحا بواقع 5.1 مليار ريال وبنسبة نموا بلغت 25% ،واكدت الشركة ان لديها ادارة مميزة وكوادر تستطيع ان تصنع الفارق وهذا ما كان في عام 2012 عندما سجل نموا بواقع 6 مليارات ريال وبنسبة نموا 20% عن العام السابق.

وعلى الجانب الآخر نجد أن أرباح كبرى شركات القطاع "الاتصالات السعودية" قد تراجعت في آخر ثلاث سنوات بنسبة مركبة بلغت 12.36%، وبذلك بسبب الأزمة المالية التي لم تستطع الشركة التعامل معها بشكل صحيح.

أما ثالث شركات القطاع "زين" وعلى الرغم من أنها لم تتمكن خلال السنوات الأربع الأخيرة من التحول إلى الربحية، إلا أنها أظهرت تحسنا طفيفا ،عن طريق تخفيض الخسائر من عام لآخر، وبنسبة مركبة بلغت 16.36% ، إلا انها وفي حالة الاستمرار على هذه الوتيرة فإنه من غير المتوقع أن تصل الى نقطة التعادل في افضل الاوضاع في ظل التنافس الحميم من قبل شركتين " الاتصالات السعودية وموبايلي ".

وحول قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عام فقد حقق صافي ربح  في العام 2012 بنسبة بلغت 5.63%، وحقق نموا مركبا في آخر ثلاث سنوات بنسبة 2.27%.

قطاع الأتصالات ومن خلال فك الأحتكار خلال السنوات العشر الماضية استقطبت الأسواق السعودية شركات منافسة لشركة الأتصالات السعودية وهي شركات / اتحاد الاتصالات وشركة زين كمشغلين لخدمة الجوال اضافة الى شركتي عذيب و شركة المتكاملة .

وفي تنظيم هيئة الاتصالات لفتح المنافسة وشراء الرخصة اصبح كل مشغل جديد عليه دفع تكاليف اعلى من المشغل السابق مما حدا الى بشركة زين الى الدخول في قروض طويلة الأجل وعدم جدوى الأرباح المحققة من المنافسة في سداد قيمة الرخصة مما تطلب تخفيض راس المال ومن ثم الدخول في عملية رفع راس المال من جديد مما ادخل ملاك السهم في خسائر فادحة اكان في سعر الأكتاب او من جراء تخفيض راس المال .

 وقطاع الاتصالات يعتبر اهم مقاومات الاسواق لدخول المستثمر وهو الواجهة الأساسية لقراءة الأسواق فقطاع الاتصالات لدى السوق السعودي تعرض وفي الفترة الأخيرة لمشاكل كثيرة جراء الإيقافات المتعددة في شركة عذيب سابقاً ومن ثم المتكاملة فالسنتين الماضية كانت سيئة في قطاع الاتصالات .

باستثناء شركتين هما الاتصالات السعودية والتي لم تواكب تطور قطاع الاتصالات وشركة اتحاد الاتصالات موبايلي والتي استطاعت أن تحقق نمو ملحوظ في نتائجها المالية.

محللون القطاع ماليا لايزال في وضع جيد

وعن وضع شركات الاتصالات السعودية أكد تركي فدعق -  رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار  - أن قطاع الاتصالات يعتمد وبشكل أساس على اقتصاديات الدولة، ويتطور معها، مشيرا إلى أن اقتصاديات المملكة في ازدهار مضطرد.

وأضاف فدعق في تصريح خاص بـ "معلومات مباشر" أن قطاع الاتصالات في العموم يحقق أرباحا جيدة، وخلال الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من تحقيق شركة الاتصالات تراجعا في ارباحها خلال الفترة الماضية، إلا أننا نجدها تحقق نموا في الإيرادات وبشكل عام، وإن كان بشكل أقل من "موبايلي" فذلك يرجع إلى عنصر المنافسة.

وأكد فدعق على أن قطاع البيانات، هو القطاع صاحب المستقبل في المملكة، وهو قطاع تجتهد فيه جميع الشركات، مما يشير إلى إمكانية مواصلتها لتحقيق أرباح خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور طارق كوشك -عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز قسم المحاسبة- على أن قطاع الاتصالات لا يزال من القطاعات الجيدة ماليا، وعلى مستوى شركات الثلاث، إلا أن ما يتسبب في تراجع الأرباح عند "الاتصالات السعودية" خاصة فهو عنصر المنافسة الشرسة، وأنها هي الأقدم في المملكة وبالتالي، فكلما دخل منافس جديد لابد وان يقتطع جزءا من نصيبها، وهذا أمر طبيعي.

واستبعد كوشك في تصريح خاص بـ "معلومات مباشر" أن يكون تراجع الأرباح وخاصة "الاتصالات السعودية" نتيجة قصور في إدارة الشركة، حيث إن الإدارة وصلت إلى أنها تقوم بالسفر للدول العربية والأجنبية، لتوزيع شرائحها على من ينوون زيارة المملكة في الحج أو العمرة ليأتوا إلى المملكة وهم يحملون شرائحها، وإن كان ذلك تقوم به الشركات الأخرة.

ونوه كوشك على أن المشكلة في قطاع الاتصال بالممكلة أنهم ينافسون على حصة محددة، فعلى الرغم من زيادة المواليد في المملكة إلا أن هذا لا يعني الزيادة في عدد المشتركين.

وعن قروض "زين" أوضح كوشك أنها تعتبر المشكلة الكبيرة أمام الشركة، وعلى الإدارة الدقة والحرص في إدارة الفترة المقبلة، لأنه وفي ظل المنافسة الشرسة، من الصعب أن تقوم الشركة على القروض.

وتم الاقتصار في التقرير على شركات الاتصالات المدرجة بالسوق السعودي، وتنتهي فترتها المالية السنوية بنهاية 31 ديسمبر ولها فترة مقارنة، حيث إن "اتحاد عذيب" تنتهي فترتها المالية بنهاية شهر أبريل، أي أن سنتها المالية مختلفة، في حين لا يوجد أرباح مقارنة للاتصالات المتكاملة.

بعض المؤشرات والنسب المالية لشركات القطاع

هامش مجمل الربح (gross profit margin)

وبالنظر إلى مؤشر هامش مجمل الربح في شركات القطاع يظهر لنا أن "الاتصالات السعودية " الأفضل حيث حققت نسبة أعلى من المتوسط "56.56%" في حين بلغ المتوسط 50.71%، تلاها "موبايلي" وحققت نسبة قريبة من متوسط القطاع "50.90%"، بينما جاءت نسبة "زين" أقل من المتوسط (44.66%) مما يشير إلى أن لديها ارتفاعا في التكلفة سواء كان هذا الارتفاع في تكلفة الخدمات المقدمة أو العمالة المباشرة.

وكلما زادت هذه النسبة مقارنة بالمنافسين فإن ذلك يعني كفاءة عمليات التشغيل لأن نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي المبيعات أقل من المنافسين.

معدل العائد على إجمالي الأصول (return on total assets)

وتأتي "موبايلي" كأفضل شركات القطاع من حيث معدل العائد على إجمالى الأصول، والذي وصل إلى 15.58% وهو ما يدل على كفاءة الشركة في استغلال أصولها، في حين كان في "الاتصالات" 6.17% وفي "زين" -6.42%، معدل العائد على الأصول يقيس قدرة الشركة على استثمار الأصول التي تمتلكها من معدات ومباني وأراضي ومخزون، وغير ذلك.

معدل العائد على حقوق الملكية (return on equity)

وعلى مستوى معدل العائد على حقوق الملكية نجد أن "موبايلي" هي الأعلى بين شركات القطاع وللعام الثاني على التوالي حيث وصل العائد على حقوق ملاكها إلى 28.78% بينما متوسط القطاع كان 7.42%، تلتها "الاتصالات" والذي بلغ العائد على حقوق ملاكها 14.16%، وهي أعلى كذلك من متوسط القطاع ، في حين كانت "زين" أقل شركات القطاع في هذا الجانب حيث جاء العائد على حقوق ملاكها بالسالب "-21.23%".

ويعتبر معدل العائد على حقوق الملكية من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث وبناء على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار في النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.

معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (net profit margin)

وفي معدل العائد على المبيعات (وهو نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى) نجد أن "موبايلي" جاء في المرتبة الأولى بنسبة 25.45%، هو معدل مرتفع مقارنة بمتوسط القطاع والذي يبلغ 9.69%، ثم ثم " الاتصالات" في المرتبة الثانية حيث بلغ 12.26% وهو قريب من المتوسط، أما "زين" فقد سجلت معدلات متدنية فقد تراجعت فيها النسبة وبشكل كبيرة حيث جاءت بالسالب "-28.02%".

بعض النسب المتعلقة بالقروض:

يمثل إجمالي القروض لدى كل من "موبايلي" و"اتصالات" نسب معقولة مقارنة بحجم الموجودات لديهما، فبلغت في "موبايلي" 21.38%، وفي "اتصالات" 26.15%، في حين بلغت في "زين" 43.14% وعلى الرغم من ارتفاعها في "زين" إلا أنها أقل من العام السابق "44.76%".

وتعرف هذه النسبة بنسبة المديونية (Debt Ratio) وتعتبر هذه النسبة من أكثر المؤشرات استخداماً لقياس درجة استخدام مصادر التمويل الخارجية في الهيكل التمويلي للشركة، وتحديد مقدار الديون لكل ريال من مجموع الأصول.

وهذا الإجراء يعطي فكرة عن حجم المخاطر المحتملة التي تواجهها الشركة من حيث عبء ديونها، وعندما تكون نسبة الدين أكبر من 100%، تشير إلى أن مديونية الشركة أكبر من أصولها، وبالتالي فإن الشركة تواجه أعلى مستوى من المخاطرة، وتعتبر نسبة 40%، نسبة مقبولة في معظم الصناعات، وكلما انخفضت هذه النسبة، فإن الشركة تمتلك أصولاً تزيد عن قيمة مديونيتها.

وتبلغ نسبة القروض قصيرة الأجل للموجودات في "موبايلي" 1.95%، وفي "اتصالات" 4%، وفي "زين" 40.84%.

 بينما تبلغ نسبة القروض طويلة الأجل للموجودات في "موبايلي" 19.43%، وفي "اتصالات" 22.16%، وفي "زين" 2.3%، وتستخدم نسبة الديون قصيرة الأجل ونسبة الديون طويلة الأجل، لتحليل المركزيين الماليين القصير والطويل الأجل، وذلك من خلال تحديد قدرة أصول الشركة على تغطية الالتزامات في تاريخ استحقاقها.

وتيلغ نسبة القروض إلى حقوق المساهمين (Debt to Equity) في "موبايلي" 39.50%، وفي "اتصالات" 60%، وفي "زين" 142.66%وهو معدل إجمالي القروض الحالية والطويلة الأجل على السواء وحقوق المساهمين (صافي الموجودات) وهذا المعدل يحلل الجزء النسبي لكافة مطالبات القروض إلى المطالبات الخاصة بالملكية مقابل إجمالي الموجودات ويستخدم كمقياس لمستوى القروض.

بينما وصلت نسبة القروض إلى الرسملة (Debt to Capitalization) في "موبايلي" 29.07%، وفي "اتصالات" 39.78%، وفي "زين" 132.56% وهذا المعدل أكثر وضوحا من معدل إجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات ويشمل فقط الجزء ذو الآجل الطويل من القروض في رأس المال المستثمر، ورأس المال المستثمر هو مجموع مبلغ القروض طويلة الأجل وحقوق المساهمين.

 ويعتبر هذا المعدل هام جداً عند الرغبة في الحصول على تمويل إضافي (لأن شروط القروض المعتادة من الدائنين الحاليين تضع قيوداً معينة على هذا المعدل).

وعن أداء القطاع فنيا ومن خلال شارت قطاع الاتصالات:

يؤكد سعد الفريدي - المحلل الفني بأسواق المال - في تحليل خاص بـ "معلومات مباشر" أن القطاع عند مستويات  فوق 2050 اسبوعي واليومي2150 ولازال يستهدف2650 كهدف شهري بإذن الله الداعم الرئيسي للقطاع هو اعادة سهم المتكاملة للتداول وكذلك اتفاقية اعادة جدولة القروض لشركة زين خلال نهاية نوفمبر وانهاء ما تم التوصل من اتفاقية شراكة عمل مابين عذيب للاتصالات وشركة موبايلي لفتح افاق جديدة من مبدأ الشراكة تحت مظلة شركة استطاعات ان تسهم في رفع كفاءة التشغيل لأهم رافد اساسي للدولة بعد النقط والقطاع الحكومي فنحن نترقب الكثير من الأخبار تجاه هذا القطاع بإذن الله.