قالت جمعية متخصّصة في الطاقة إن التقرير الدولي الذي أشار إلى أن السعودية قد تصبح مستوردة للنفط بعد نحو عقديْن غير متخصّص في شؤون الطاقة، وأنه تقرير مالي تناول الموضوع بطريقة مبسطة جداً وغير علمية دون أخذ الجوانب الرئيسة على صعيد قطاع الطاقة في المملكة بعين الاعتبار.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" أكدت الجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة رداً على تقرير استنتاج مؤسسة سيتي بنك المالية، أن السعودية قد تصبح دولة مستوردة للنفط بحلول عام 2030، لم يكن متعمقاً في شؤون الطاقة، أو مبنياً على قراءة مستفيضة لآخر المستجدات والمتغيرات في هذا القطاع، للوصول إلى سيناريوهات لمستقبل الطاقة في السعودية، أو توصيات بهذا الشأن، وجاءت النتائج التي توصل إليها متسمة بنوع من التبسيط والمبالغة، ويظهر هذا جلياً في مستهل التقرير الذي بدأ بسيناريو للطلب على الطاقة محلياً هو في الحقيقة ضعيف الاحتمال. وأوضحت الجمعية، في تعليق على تقرير مؤسسة سيتي بنك المالية وخصّت به صحيفة ''الاقتصادية''، أن ما نشره تقرير ''سيتي بنك'' المالية الذي بني عليه كان في مجمله، تقريراً مالياً يُعنى بتوصيات بيع وشراء أسهم قطاع البتروكيماويات السعودي، مبيناً أنه ذهب إلى أن المملكة قد تصبح دولة مستوردة للنفط بحلول عام 2030م وذلك، كما ورد في التقرير، بسبب تزايد الطلب المحلي على الطاقة، ووصوله إلى مستويات مرتفعة تؤدي إلى تحويل الصادرات النفطية إلى الاستهلاك المحلي.

وقالت الجمعية ''فصل التقرير وضع المملكة من حيث احتياطيات الغاز والزيت، وكذلك أنماط الاستهلاك المحلي للطاقة، مركزاً في ذلك على استهلاك الطاقة الكهربائية كعامل أساس في تسارع الطلب المحلي على الطاقة.

كما تحدث التقرير عن جهود المملكة لاستغلال الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجدّدة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذكر محاذير حول سلامة منشآت الطاقة النووية وتكلفتها، وانتقل بعد ذلك إلى تحليل النقص المرتقب في إمدادات اللقيم والوقود لقطاع البتروكيماويات السعودي، أو ارتفاع سعرهما.

وتوصل، نتيجة لتلك التحليلات، إلى حزمة توصيات متعلقةٍ بأسهم الشركات المعنية.