يود بنك عمان الدولي (ش.م.ع.ع) أن يوضح أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 12/03/2012م والمتعلق ببعض الاستشكالات المتعلقة بملف التنفيذ رقم 1959/2006م تجاري لم يمس أحقيه بنك عمان الدولي في التنفيذ أو أحقيته في قيمة الأسهم المرهونه لصالحه لدي بنك ظفار ،وحيث أن هذا الحق ثابت قانوني بموجب حكم نهائي وبات صادر من المحكمة العليا.

كما وأن الحكم تضمن في منطوقه إعادة ملف الدعوى برمتها إلى قاضي التنفيذ للسير في إجراءات التنفيذ وندب خبير لتحديد ما اذا كان قد تم سداد كامل مديونية بنك عمان الدولي والفوائد المستحقه عن هذا المبلغ ،علماً بأن الحكم المذكور الصادر في الاستشكالات المقامة ليس نهائياً  كما وإنه أقيمت عدة قضايا ضد بنك عمان الدولي في نفس النزاع ولكن صدر الحكم فيها لصالح بنك عمان الدولي.