عقد مجلس إدارة بنك مسقط المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة صباح امس الثلاثاء أجتماعا برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس الأدارة وبحضور كافة الاعضاء حيث تم خلال الاجتماع  أعتماد النتائج المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2011م كما اوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح بنسبة (40%) للعام 2011م، منها أرباح نقدية بنسبة (25%) وأسهم مجانية بنسبة (15%). وبذلك سيحصل المساهمون على أرباح نقدية قدرها (25) بيسة لكل سهم قيمته الإسمية (100) بيسة، وسيكون مجموع الأرباح النقدية الموزعة (38,71) مليون ريال عُماني من رأسمال البنك ، إلى جانب حصولهم على أسهم مجانية بنسبة سهم واحد لكل (6,666) أسهم، أي ما مجموعه (232,256,957) سهماً قيمة كل منها (100) بيسة، وبذلك سيكون مجموع قيمة الأسهم الموزعة (23,22) مليون ريال عُماني، علماً بأن الأرباح النقدية و إصدار الأسهم المجانية ستكون رهناً بموافقة الجهات الرقابية المعنية المساهمين في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك. 

 

وبهذة المناسبة قال الشيخ  خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك مسقط أنة وبالرغم من التحديات الإقتصادية و المالية العالمية، تمكنت جميع دوائر و أقسام البنك الرئيسية من تحقيق مستوى أداء جيد وفق ما كان متوقعاً للعام الماضي 2011 وأصفا  النتائج المالية وأداء البنك بالجيده والمشجعه لتحقيق نتائج افضل في العام الحالي 2012 .

 

وعبر المعشني عن تأييده للإجراءات التي إتخذها كل من البنك المركزي العماني و الهيئة العامة لسوق المال لتحسين أداء القطاع المصرفي في السلطنة فالنمو والإنجازات التي حققها البنك ما كان لها أن تتحقق دون السياسات بعيدة النظر والملائمة لإقتصاد السوق التي تنتهجها الحكومة الرشيدة وفي ختام تصريحة تقدم رئيس مجلس إدارة بنك مسقط بالشكر إلى المجتمع المصرفي في السلطنة و في  الخارج على الثقة التي أولوها للبنك، كما قدم الشكر للأدارة التنفيذية و كافة الموظفين على إخلاصهم و تفانيـهم في العمل مما كان له الأثر الأكبر في نجاح البنك و رفعة شأنه.

 

هذا وحقق بنك مسقط ربحاً صافياً قدره (117,5) مليون ريال للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2011م مقارنة ً بالربح الصافي البالغ (101,6) مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2010م بزيادة نسبتها (15,6%). وارتفع صافـي إيـرادات الفـوائد بنسبـة (13,3%) ليصل إلى (212,1) مليون ريال في العام 2011م مقارنة ً بمبلغ (187,2) مليـون خلال العام  2010م، و تُعزى هذه الزيادة في صافي إيرادات الفوائد إلى النمو في محفظة الأصول والتحسن في صافي هامش الفوائد، كما شهدت الإيرادات الأخرى إرتفاعاً بنسبة (5%) لتصل إلى (82,1) مليون ريال في عام 2011م مقارنة بإيرادات العام 2010م.  

وشهدت مصروفات التشغيل زيادة نسبتها (17,5%) خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر  2011م لتصل إلى (120,9) مليون ريال مقارنة بذات الفترة من العام 2010م.  وتُعزى هذه الزيادة في مصروفات التشغيـــل إلى ارتفاع تكاليف الموارد البشرية و الاستثـــمار في التكنولوجيا و المرافق الأخرى، و بلغ معدل التكلفة للدخل للعام 2011م (41,1%) مقارنة بنسبة (38,8%) في العام الذي سبقه. من ناحية أخرى، خصّص البنك مبلغاً ً قدره (56,2) مليون ريال لمجابهة خسائـر القروض المحتملة خلال العام 2011م مقابل مخصصات بلغت (46,6) مليون ريال في العام 2010م. و تُعزى الزيادة في مخصصات خسائـر القروض المحتملة في معظمها إلى إنشاء مخصص خسائر عام تماشياً مع النمو في المحفظة الإئتمانية للبنك. و تمكن البنك خلال العام 2011م من إسترداد مبلغ (25,6) مليون ريال عُماني من الخسائر الإئتمانية مقابل (13,6) مليون ريال عُماني في العام 2010م. و بلغت حصة البنك من الخسائر التي تكبدتها المؤسسات المالية الشقيقة (3,5) مليون ريال خلال عام 2011م مقابل مبلغ (12,6) مليون ريال في العام 2010م، و يرجع هذا الانخفاض في حصة البنك من الخسائر في المؤسسات المالية الشقيقة إلى تحسُّن أداء بي إم آي بنك (BMI Bank) بمملكة البحرين في العام 2011م مقارنة بالعام 2010م.   

كما حققت محفظة القروض و السلفيات نمواً بنسبة (20,2%) لتصل إلى (4,819)  مليون ريال (أربعة مليارات وثمانمائة وتسعة عشر مليوناً) مقارنة بمبلغ (4,008) مليون ريال (أربعة مليارات وثمانية ملايين) في العام السابق. و إرتفعت إيداعات الزبائن (متضمنة ً شهادات الإيداع) بنسبة (31,8%) لتصل إلى (4,850) مليون ريال (أربعة مليارات و ثمانمائة وخمسون مليوناً) خلال العام 2011م مقابل (3,682) مليون ريال (ثلاثة مليارات و ستمائة و إثنان وثمانون مليوناً) فـي العام 2010م. و قد زادت خلال العام 2011م  الإيداعات تحت الطلب بنسبة (29,5%) في حين زادت إيداعات التوفير بنسبة (19,8%) والإيداعات لأجل بنسبة (49,6%). كما شهد العائد على متوسط الأصول تحسناً هامشياً من نسبة (1,7%) في العام 2010م إلى (1,8%) في العام 2011م، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين   (15,4%) في العام 2011م مقابل (14,6%) في العام 2010م.  وهكذا، فإن العائد الأساسي على السهم والذي كان (75) بيسة في العام 2010م قد ارتفع إلى (76) بيسة في عام 2011م.  وتجدر الإشارة إلى أن نسبة كفاية رأس المال بعد توزيع الأرباح للعام 2011م بلغت (15,9%) مقابل الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي العماني والبالغة نسبته (12%).