القاهرة - مباشر: كشف رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، عن وصول رصيد محفظة التمويل القائمة في نهاية مارس الماضي إلى نحو 17.8 مليار جنيه.

وأوضح محمد عمران، في بيان صادر اليوم الأحد، أنه بلغت حصة شركات التمويل متناهي الصغر نحو 52 بالمائة والجمعيات والمؤسسات الاهلية من الفئة (أ) نحو 40 بالمائة وحصة الفئة (ب) نحو 4 بالمائة، وحصة الفئة (ج) نحو 4%.

وأضاف أنه بلغ عدد المستفيدين من النشاط بواقع 3.2 مليون مستفيد، وكانت حصة الإناث 63 بالمائة وحصة الذكور 37 بالمائة.

وقال إن محفظة التمويل توزعت على الأنشطة الاقتصادية بواقع نسبة 61 بالمائة للأنشطة التجارية ونسبة 16 بالمائة للأنشطة الخدمية ونسبة 15 بالمائة للأنشطة الزراعية ونسبة 8 بالمائة للأنشطة الإنتاجية. 

وأشار إلى أن حصة المناطق الجغرافية من خدمات التمويل متناهي الصغر بلغت نحو 40 بالمائة الصعيد، و27 بالمائة للدلتا، والإسكندرية 10 بالمائة، والقاهرة الكبرى 16 بالمائة، والقناة 6 بالمائة.

وأكد رئيس الهيئة، أن الفترة بنهاية مايو 2020 شهدت نتائج جيدة في ضوء بدء تفعيل منتج التمويل الأًصغر (Nano Finance) الذي كان أقره مجلس إدارة الهيئة في نوفمبر2019 ويعتمد بشكل أساسي على التقنيات الرقمية بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً حيث بلغت المحفظة نحو 650 ألف جم لخدمة أكثر من 2700 عميل.

وأشار إلى أنه يندرج تحتها طبقة الفقراء من شرائح الباعة الجائلين، وصغار المزارعين والفئات المهمشة وكل من يعمل لحساب نفسه في أعمال منزلية والمرأة المعيلة والشباب حديثي التخرج. 

ونوه عمران بارتفاع معدل التعامل مع وسائل الدفع غير النقدي في نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث بلغت حجم المتحصلات الالكترونية من أٌقساط التمويل نحو 99 مليون جنيه لعدد نحو 43 ألف عميل.

كما لفت إلى أنه بلغت حجم المدفوعات الإلكترونية لصرف التمويل 405 ملايين جنيه لعدد نحو 30 ألف عميل، وذلك في نهاية فبراير 2020، ويلاحظ نمو أعداد العملاء شهرياً في التعامل مع خدمات الدفع الإلكتروني ما يساعد على نشر الشمول المالي في مختف المحافظات.

ترشيحات:

الضرائب المصرية تستعرض التعديلات المقترحة لقانون القيمة المضافة

التعاون الدولي: 200 مليون جنيه من المنحة السعودية لتمويل 5 مشروعات بمصر